مختصون يحذّرون من أثر “التواصل الاجتماعي” على المنظومة الأخلاقية

محمد الشبول- بترا

حذّر متخصصون من الآثار السلبية لما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي على المنظومة الأخلاقية القيمية، بسبب الخلط وعدم القدرة على التمييز بين بين حرية التعبير والتعدي على حقوق الآخرين وحريتهم.

وقال رئيس لجنة الاعلام والتوجيه الوطني في مجلس الأعيان العين المهندس صخر دودين: إن المجتمعات تُقيَّم رفعةً أو انحداراً بحسب منظومة القيم التي تتبناها”، مبينا أن “منظومة القيم الأخلاقية بقيت في مجتمعاتنا متماسكة بشكل إيجابي لأن المجتمع بضميره ووجدانه الجمعي كان له سطوة على أعضائه، ويكبّل يدي من تسوّل له نفسه التفكير بالقيام بأعمال خارجة عن العرف والعادة، فضلًا عن الالتزام بالقوانين والأحكام المرعية”.

وأشار إلى أنه “وبسبب عدم وجود قوانين وأحكام تنظم وتضبط وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تساوى (بكل أسف) الجاهل والعاقل”، مؤكدا أنه “يمكن استخدام وسائط التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي جداً من خلال بث مفاهيم ومضامين منظومة القيم الأخلاقية وإيصالها بسهولة ويسر لأكبر عدد ممكن وخلال أقصر مدة زمنية”.

وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي مصطفى الحمارنة: إن “وسائل التواصل الاجتماعي لعبت في الأعوام الثلاثة الماضية دورًا في تقوية وظهور الاتجاه اليميني القومي المتعصب في كثير من الدول الغربية المتقدمة كالولايات المتحدة الأميركية، إيطاليا، إسبانيا والبرازيل”، لافتا الى أن هذه المواقع “يمكن أن تلعب دورًا إيجابيًا ينعكس على مختلف الحركات الديمقراطية في العالم”.

وأضاف، ان “الأردن ليس حالة منعزلة عن العالم، إذ أن هناك بعضا من الاتجاهات في وسائل التواصل الاجتماعي بالأردن تساعد على تعميق الهويات الفرعية وليس الهوية الوطنية الجامعة”.

وقالت المتخصصة في علم الاجتماع والاتصال في الجامعة الأردنية الدكتورة ميساء الرواشدة: إن هناك قواعد ومعايير وأدبيات لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي مماثلة لتلك الموجودة في المجتمعات الواقعية”.

وأشارت إلى أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بحاجة إلى وعي وإدراك، لأن البعض منهم يستخدمها بجرأة مع الأخذ بعين الاعتبار منظومة الأخلاق، في حين لا يمتلك البعض الآخر القدرة على تحديد الخط الفاصل بين الجرأة وبين الذم والقدح من باب التعبير عن الرأي”.

وأوضحت الرواشدة أن وسائل التواصل الاجتماعي غيرت من المنظومة الأخلاقية للناس إلكترونيا، إذ أن بعض مستخدميها لا يراعون الأطر الأخلاقية للمجتمعات المختلفة باستخدام التواصل الاجتماعي، وذلك لأن فضاءها مفتوح”.

من جانبه قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي: إن المديرية أنشأت وحدة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي عام 2008، بالتزامن مع بدء انتشار مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أشكالها وأنواعها وبداية ظهور الجريمة الإلكترونية، التي باتت تشهد في الآونة الأخيرة تزايدًا كبيرًا.

وأشار إلى أن بعض مستخدمي المنصات “يعتقدون أنها افتراضية ولا تمت للواقع بصلة، ما يبرر لهم التصرف عبرها دون ضوابط ودون رقابة ومحاسبة، الأمر الذي سهل على البعض ارتكاب الجرم”.

وأكد أن تلك المنصات تعتبر واقعية وليست افتراضية، لأن كل ما ينشر عليها أو يُعيد نشر محتوى يتحمل ناشره المسؤولية القانونية بحسب الجرم المرتكب، مشيرا الى أهمية أن يتجنب مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي “الممارسات الخاطئة”، وعدم الانجرار لنشر ما يتنافى مع منظومة القيم المجتمعية.