“العمل الإسلامي” يدعو إلى تحقيق مطالب المعلمين

قال حزب جبهة العمل الإسلامي إنه تابع ب”قلق” ما قامت به الحكومة الخميس من منع لاعتصام المعلمين على الدوار الرابع وتوقيف عدد منهم.

وانتقد الحزب في بيان له مساء الخميس ما اعتبره “فرض حالة من التأزيم والتوتر الأمني بشكل غير مبرر، عبر إغلاق الطرق الرئيسية في العاصمة عمان”، ومنع المعلمين من الوصول إلى الدوار الرابع للتعبير عن “مطالبهم المشروعة التي كفلها القانون والدستور”.

وعبّر الحزب عن “تضامنه” مع مطالب المعلمين و”حراكهم السلمي والمشروع لتحصيل علاوتهم المستحقة لهم منذ خمس سنوات عبر تفاهمات حكومية سابقة”.

وطالب بالإفراج عن جميع المعلمين الموقوفين على خلفية مشاركتهم في الإعتصام، مستهجناً ما وصفها “حالة التعنت الحكومي في التعامل مع هذه المطالب”.

ورأى أن ما حدث يشكل “استمرار فشل هذه الحكومة في التعامل مع مختلف الملفات الوطنية، بما في ذلك مطالب نقابة المعلمين الذين يشكلون شريحة واسعة ومقدرة من أبناء الوطن الحبيب”.

وأكد الحزب على ضرورة اللجوء لحوار وطني مسؤول لمعالجة مطالب المعلمين على أساس التفاهمات السابقة معهم وتلبية مطالبهم المشروعة بما يحقق المصلحة الوطنية.

كانت الحكومة قد رفضت على لسان وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين “تهديد الدولة” وأكدت على سيادة القانون، ملوّحةً باللجوء إلى القضاء إذا نفّذت النقابة إضرابها الأحد المقبل، الذي أعلن عنه نائب النقيب ناصر النواصرة.

وأكد وزير التربية والتعليم وليد المعاني أن النقابة “انقلبت” على الاتفاق الذي جرى بين الحكومة والمجلس السابق أواخر العام الماضي، وأشار إلى أن الاتفاق الذي تتحدث عنه كان بين النقابة ولجنة التربية النيابية العام 2014م، ولم تلتزم به الحكومة فيما يتعلق بعلاوة الـ 15 %.

وأفرجت وزارة الداخلية مساء الخميس عن عدد من المعلمين الذي جرى توقيفهم خلال الوقفة الاحتجاجية التي نُفذّت في العاصمة عمّان، بإيعاز من وزير الداخلية.