الاتحاد الأوروبي يدعو الاحتلال لوقف أنشطته الاستيطانية بالأراضي الفلسطينية

قال الاتحاد الأوروبي، انه سيواصل عن كثب مراقبة الموقف المتعلق بالتوسع غير القانوني للمستوطنات الإسرائيلية “بما في ذلك أي خطوات باتجاه الضم المحتمل (لأراض فلسطينية) والتصرف وفقا لذلك”.

وأشارت مايا كوشيانيستش المتحدثة باسم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية فيديريكا موغيريني في بيان، مساء الثلاثاء، إن “الحكومة الاسرائيلية وافقت على اقتراح بانشاء مستوطنة جديدة هي (ميفوت يريهو)”.

وأكدت موقف الاتحاد الأوروبي بأن جميع المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية غير قانونية بموجب القانون الدولي.

ودعا الاتحاد الاوروبي “اسرائيل” إلى انهاء كل النشاط الاستيطاني وتفكيك البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ مارس 2001 تماشيا مع الالتزامات السابقة.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن قبل أيام عزمه فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية.

وينظر الاحتلال الإسرائيلي، إلى المنطقة بوصفها محمية أمنية واقتصادية، وتقول إنها تريد أن تحتفظ بالوجود الأمني فيها ضمن أي حل مع الفلسطينيين.

وتقع منطقة غور الأردن على الضفة الغربية من نهر الأردن، وتشكل نحو 30 في  المائة من الأراضي المحتلة عام 1967 بمساحة تبلغ نحو 2400 كيلومتر مربع، وتقع معظم أراضي الغور في منطقة تصنيف “ج” بالضفة الغربية، والتي تشكل الغالبية العظمى من منطقة الأغوار بنسبة 88.3 في المائة، ويسيطر الاحتلال الإسرائيلي على 60 في المائة منها فعليا.

وتقسم الأراضي في غور الأردن والبحر الميت إلى محميات ومناطق عسكرية إسرائيلية ومستوطنات تمثل 90 في المائة من الأراضي، وتبقى تحت سيطرة السلطة الفلسطينية مساحة تقدر بـ 10 في المائة من أراضي غور الأردن من قرى ومدن عربية مثل مدينة أريحا.

يشار إلى أن بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس والجولان، مناقض لكل المبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، والمطالبة بتفكيكها ووقف بناءها، إلا أن دولة الاحتلال تمتنع عن ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.