فريق فني من 21 جهة لتعديل تشريعات «رياض الأطفال»

كشفت وزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسي والسياسات ياسره غوشه عن تشكيل فريق فني يُمثّل 21 جهة حكومية، إضافة لعدد من مؤسسات المجتمع المدني، يهدف لتعديل التشريعات ذات العلاقة بتأسيس وترخيص رياض الأطفال، مبينة أن الفريق يعمل بالتعاون مع إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء بهذا الشأن من خلال عدة خطوات من أبرزها تنظيم خلوات وورش عمل وجلسات عصف ذهني.
وبينت غوشه  أنّ إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء تدرك أهمية الاستثمار في رعاية الطفولة المبكرة وتنميتها، الأمر الذي من شأنه العمل على تحسين مدخلات العملية التربوية والتعليمية ومن ثم تطوير جودة التعليم، الأمر الذي يتوافق مع توجه الحكومة الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في تموز الماضي بجعل التعليم في رياض الأطفال إلزاميا ابتداء من عام 2020 ، ورؤية الحكومة الأردنية هذه تهدف الى زيادة فرص حصول الأطفال على تعليم نوعي في مرحلة الطفولة قبل التحاقهم بالصف الأول الابتدائي، بحسب يومية الدستور
ولفتت غوشه إلى السعي الجاد للتركيز على تبسيط إجراءات الرخص القطاعية ذات الأولوية والمتضمنة ترخيص رياض الأطفال والحضانات الحكومية منها والخاصة، وضمان نوعية وسلامة تقديم الخدمات التربوية والتعليمية فيها.
يشار إلى أن الفريق الفني، يضم ممثلين عن وزارات التربية والتعليم، الإدارة المحليـة، والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلاميـة، والأشغال العامة والإسكــان، والتنميـة الاجتماعيـة، والصحة، بالاضافة الى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقـة، وأمـانـة عمان الكبرى والمجلس الوطني لشـؤون الأسرة ومديرية الدفاع المدني والصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية ونقابة أصحاب المدارس الخاصة وعدد من منظمات المجتمع المدني.