“المرصد الأورومتوسطي” يرصد 376 انتهاكا لحقوق الفلسطينيين الشهر الماضي

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الاحد إنّ السلطات الإسرائيلية مستمرة في انتهاكها لحقوق السكان الفلسطينيين في مدينة القدس خلال شهر أيلول 2019، في ظل صمتٍ دوليٍ تجاه الانتهاكات المتكررة في المدينة، والتي تُمهد لارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك التطهير العرقي. وذكر المرصد على موقعه اليوم، وفي التقرير الشهري الذي يصدره، وتم نشره انه تم رصد (376) انتهاكًا إسرائيليًا ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، موزعة على (16) نمطًا من انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك خلال شهر ايلول الماضي.
واشار التقرير بان اخطر الانتهاكات الإسرائيلية تمثلت في إنشاء مستوطنين إسرائيليين بؤرة استيطانية جديدة في بادية السواحرة شرق القدس تحت حماية القوات الإسرائيلية، ما يعني مصادرة 470 دونمًا يعيش فيها 850 فلسطينيًا ضمن 18 تجمعًا بدويًا، وتكريس الوجود الاستيطاني والخطط الإسرائيلية لتغيير الطابع الديمغرافي للمدينة، ونتيجة لذلك نفّذت القوات الإسرائيلية خلال الشهر (8) عمليات هدم وتوزيع إخطارات لمنازل الفلسطينيين وممتلكاتهم في القدس، ترتّب عليها هدم (5) منازل، أحدها أجبر مالكه على هدمه ذاتيا لتجنب دفع غرامات باهظة الثمن، ومنشأة تجارية هُدمت ذاتيا، و(4) بركسات خيول، إلى جانب توزيع المزيد من الإخطارات لهدم منازل ومنشآت جديدة.
ووفقًا للتقرير، بقي المسجد الأقصى هدفًا للتصعيد الإسرائيلي، وأغلقت القوات الإسرائيلية مجددًا أبوابه ومنعت الصلاة فيه في 26 ايلول 2019، بذريعة اعتقال طفل حاول تنفيذ عملية طعن، وفرضت القيود على وصول المصلّين المسلمين للمسجد، وعرقلة إعماره، مقابل تسهيل اقتحام المستوطنين إليه، والسعي لفرض أمر واقع جديد في المكان.
ورصد التقرير اقتحام المستوطنين على مدار (22) يومًا خلال شهر أيلول، للمسجد الأقصى، وجرت الاقتحامات في جميع الأيام باستثناء أيام الجمعة والسبت. وشارك في الاقتحامات لساحات المسجد الأقصى (2190) مستوطنًا، ترافقهم حراسات مشددة من الشرطة الإسرائيلية والقوات الخاصة، ورافق ذلك اعتداءات على المتواجدين في الساحات، ومحاولات لتأدية طقوس دينية يهودية.
وذكر التقرير أنّ السلطات الإسرائيلية أصدرت خلال شهر سبتمبر (16) قرارًا بالإبعاد عن المسجد الأقصى، منها (6) قرارات طالت نساء مقدسيات.
وقال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المرصد الأورومتوسطي أنس جرجاوي إنّ الخطط الاستيطانية الإسرائيلية تعكس توجّهات رسمية لتنفيذ عمليات تهجير جماعي للفلسطينيين، وإحلال المستوطنين الإسرائيليين مكانهم، في عمليات إجلاء جماعية مخالفة لقواعد القانون الدولي.
وأضاف “جرجاوي” أنّ إسرائيل ماضية في مخطط كبير لهدم آلاف المنازل الفلسطينية في القدس، والاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية ضمن مشروعها الكبير لتهويد المدينة وتغيير طابعها الديمغرافي؛ ما يتطلب تحركًا رسميًا من السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي لمواجهة هذه الخطط التي ترقى لعمليات تطهير عرقي.
وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات الإسرائيلية بوقف سياســة التمييــز العنصــري بيــن الفلســطينيين والإســرائيليين فــي إجــراءات التحقيــق والملاحقــة والمحاكمــة، والتراجع عن سياسة هدم ممتلكات الفلسطينيين ووقف مخططات تهجيرهم، واحترام حقهم في العبادة وممارسة الشعائر الدينية.
ودعا الأورومتوسطي من وقعه بجنيف الأمم المتحدة إلى استحداث آليات جديدة لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها ضد السكان الفلسطينيين في مدينة القدس، وتحمّل مسؤولية حمايتهم باعتبارهــم ســكان منطقــة محتلــة بموجــب قــرارات مجلــس الأمــن والجمعيــة العامــة، وبموجــب وقــوع القــدس تحــت المســؤولية الدوليــة وفق قرار 181 الصادر عن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة.