اقتصاديون يثمنون إقرار نظام تظلم المستثمرين

ثمن اقتصاديون ومستثمرون قرار مجلس الوزراء الاخير بالموافقة على إنشاء وحدة في هيئة الاستثمار متخصصة بمتابعة تظلمات المستثمرين، مؤكدين ضرورة ايجاد آليات مناسبة لتسوية قضايا عديدة ما تزال تنتظر البت.

وقال هؤلاء ان اهمية الوحدة تكمن في ايجاد حلول مناسبة ترضي طرفي العملية الاستثمارية هما الجهات الحكومية المعنية والمستثمرين، معربين عن أملهم بأن يكون ذلك خطوة في مسيرة تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار، والحد من البيروقراطية والإصلاح الاداري، وتحسين بيئة الاستثمار والاعمال.

وكان المجلس قرر في جلسته التي عقدها اخيرا برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز الموافقة على نظام تظلم المستثمرين لسنة 2019 بهدف وضع آلية شفافة لتمكين المستثمر المقدم لطلب التظلم من أي اجراء أو قرار، أو امتناع صادر عن أي من الجهات الحكومية، وكذلك لدراسة المعيقات التي تواجه النشاط الاقتصادي.

وقال رئيس مجلس ادارة جمعية المستثمرين الاردنية بسام حمد ان القرار الحكومي “يشكل خطوة هامة في مسيرة تحسين الواقع الاستثماري، وممارسة الاعمال”، مشيرا الى ان ذلك يعد احد عوامل تحفيز الاستثمار الداخلي والخارجي، وتبسيط الاجراءات من حيث إيجاد آلية سريعة لاستقبال شكاوى المستثمرين وحلها، وأحد عوامل تثبيت الحوافز الممنوحة استحقاقا للمستثمرين لمدد زمنية أطول.

واضاف، ان اهمية هذا القرار تكمن بمتابعة شكاوى المستثمرين وتظلماتهم لحين ايجاد آليات ترضي طرفي النزاع، مشيرا الى وجود شكاوى عديدة لمستثمرين ما تزال في الأدراج ما يرتب على ذلك تأخير العديد من اجراءات استكمال انشاء مشاريع استثمارية وتوفير فرص عمل.

وقال الخبير القانوني المتخصص في الشؤون الاقتصادية والاعمال رأفت بني سلامة المقدادي، ان معيار التسارع في النمو الاقتصادي للدول النامية هو القدرة على جذب الاستثمارات الاجنبية وتشجيع الاستثمار الوطني والمحلي، ورفع مستوى التنافسية بالاقتصاد.

واضاف، إن من شأن هذا القرار أن يحفز الاستثمارات ويشجعها ويدفع عملية النمو، مشيرا الى أهمية التظلم وتقديم الشكاوى لتمكين المسؤول من بسط رقابته على المعضلات التي تواجه المستثمرين.

وأشار الى أن هذه الخطوة وإنْ جاءت متأخرة الا انها تعد من اهم الخطوات في طريق النمو وتحفيز الاستثمار.

من جهته قال امين عام هيئة الاستثمار فريون حرتوقه ان الوحدة ستركز عملها على متابعة تظلمات المستثمرين المتعلقة بالتشريعات والقوانين الرسمية، مؤكدا ان الهيئة وبإيعاز من مجلس الوزراء ستتابع ملف أي مستثمر لديه تظلم لاتخاذ الاجراء المرضي للطرفين.