واشنطن تنسحب رسميا من اتفاقية “المناخ”

أبلغت واشنطن رسميا، الاثنين، الأمم المتحدة بانسحابها من اتفاقية باريس للمناخ، لتكون الولايات المتحدة بذلك القوة الاقتصادية الوحيدة الخارجة عن المعاهدة المناخية.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المضي قدما في الانسحاب من الاتفاق، على الرغم من الأدلة المتزايدة على حقيقة التغير المناخي وتأثيراته، في حين سجّلت درجات الحرارة في أيلول/ سبتمبر، وللشهر الرابع على التوالي، معدّلات قياسية أو قاربتها.

وأعربت فرنسا، الثلاثاء، عن “أسفها” لقرار الولايات المتحدة إبلاغ الأمم المتحدة بالانسحاب رسميا من اتفاقية باريس للمناخ.

وفي الوقت الذي كان فيه الرئيس إايمانويل ماكرون يقوم بزيارة رسمية إلى الصين، قال الإليزيه إنه على الرغم من أن هذه الخطوة كانت متوقعة، “نحن نأسف لذلك”، مضيفا أن هذا يجعل “الشراكة الفرنسية الصينية حول المناح والتنوع البيولوجي أكثر من ضرورية”.

وينص التبليغ على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي تم التفاوضي بشأنه مع سلف ترامب باراك أوباما بعد عام من الآن، في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في إعلانه عن الخطوة على ما كان ترامب قد أعلنه في عام 2017، بأن الاتفاق فرض “أعباء اقتصادية جائرة” على الولايات المتحدة.

وقال بومبيو في بيان إن “المقاربة الأمريكية تلحظ واقع مزيج الطاقة العالمي، وتستخدم كل موارد الطاقة والتكنولوجيا بشكل نظيف وفاعل، بما في ذلك الوقود الأحفوري والطاقة النووية والمتجددة”.

وأكد أن الولايات المتحدة “ستواصل تقديم نموذج واقعي وعملي” في المفاوضات الدولية.

وقال زعيم الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، روبرت مينينديز، إن إدارة ترامب “استهزأت مرة جديدة بحلفائنا، وصرفت النظر عن الوقائع، وزادت من تسييس أكبر تحد بيئي يواجهه العالم”.

وتابع في بيان بأن “هذا القرار سيكون أحد أسوأ الأمثلة على تخلي الرئيس ترامب بإرادته عن الريادة الأمريكية، وتنازله للصين والهند وغيرها عن السيطرة على الاقتصاد العالمي”.

وكانت اتفاقية باريس قد حددّت هامش الاحترار بدرجتين مئويتين، مقارنة بالمستويات التي كانت سائدة ما قبل الحقبة الصناعية، وهو هدف يعتبره العلماء حيويا لكشف أسوأ تداعيات الاحترار، لا سيما الجفاف وتزايد الفيضانات واشتداد العواصف.

وكان الرئيس الأمريكي السابق قد أخذ بالاعتبار عوائق تطبيق هذه الاتفاقية؛ بإصراره على عدم إلزاميتها، وعلى انتقاء كل دولة للإجراءات التي تنوي اتّخاذها، وإبلاغ الأمم المتحدة بها.