الدرعاوي: الحوافز تحرك اقتصادي إيجابي لكسر حالة الرتابة وعدم اليقين

أدار الكاتب الاقتصادي سلامة الدرعاوي الجلسة النقاشية لإعلان الحزمة الثانية لبرنامج الحكومة الاقتصادي، مشيرا خلال حديثه الى ان الحكومة أعلنت عن ملامح برنامج اقتصادي يستجيب لمجموعة من التوجيهات الملكية الحثيثة، خاصة المتعلقة بتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار والارتقاء بمستوى معيشة المواطن.
وقال ان الحزمة الأولى من الإجراءات التحفيزية كان لها تداعيات إيجابية كبيرة لدى القطاع الخاص والمواطنين معا، معتبرا انه تحرك اقتصادي إيجابي لكسر حالة الرتابة وعدم اليقين التي تسود المشهد، مشددا على ان الاقتصاد الوطني بأمس الحاجة لمثل هذه الإجراءات المقاومة للحالة السلبية في نفوس عدد من رجال الأعمال والمستثمرين والمواطنين.
واعتبر ان استمرار الحكومة في اطلاق إجراءات إصلاحية وتحفيزية للقطاعات الاقتصادية فيه رسائل إيجابية ودلائل هامة على أكثر من صعيد، فهي ترجمة تنفيذية وفورية للتوجيهات الملكية السامية للحكومة بتعزيز الأمن المعيشي للمواطنين وإزالة المعيقات والاختلالات في بيئة الأعمال وتعزيز تنافسيتها.
ونوه الى ان إطلاق حزمة ثانية هو بحد ذاته تأكيد على تعهد الحكومة بترجمة خطابها التنموي الى سياسات وإجراءات قابلة للتنفيذ على ارض الواقع، وهو أيضا تنفيذ لتعهدها الرسمي بأن جميع القرارات والسياسات والإجراءات التي نفذت تخضع للدراسة والتقييم، فمعيار استمراريتها هو مصلحة الوطن والمواطن أولا وأخيرا.
وشدد الدرعاوي على ان هذه الحزمة هي وسابقتها مؤشر هام على مدى التشاركية العالية بين القطاعين العام والخاص، معتبرا أنها وليدة الحوار المستمر بين الحكومة وممثلي القطاع الخاص من جهة والمواطنين والفعاليات الشعبية من جهة أخرى.
وأشار الدرعاوي الى ان البرنامج الحكومي يستند لأربعة محاور رئيسية، تتمثل بـ تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، الإصلاح الإداري، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين المستوى المعيشي للمواطن.