نقاط مرورية لمنع السائق المخالف الخطر من القيادة
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام النقاط المرورية وارساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول .
ويهدف مشروع النظام الى تحقيق الردع الخاص لمنع السائق – الذي يكرر المخالفات الخطرة – من استعمال رخصة القيادة وقيادة المركبات .
كما يهدف الى الحد من الخسائر المادية والبشرية لحوادث المرور ووقف استنزاف الموارد المالية والبشرية فضلا عن اعادة تأهيل السائقين مكرري المخالفات واشراكهم في دورات تدريبية .
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام رسوم القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2017 .
وجاءت الاسباب الموجبة لمشروع النظام نظرا لزيادة العبء والتكاليف على تقديم خدمة حصول غير الاردنيين على رخص قيادة اردنية وكذلك الامر فيما يتعلق بتبديل رخص القيادة الاجنبية بأخرى اردنية دون اجراء الفحصين النظري والعملي.
الى ذلك وافق المجلس على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام صندوق الائتمان العسكري وارساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول .
وجاء مشروع النظام تقديرا لشهداء الوطن ولشمول اسر شهداء القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي – والاجهزة الامنية بالمنافع التي يقدمها صندوق الائتمان العسكري ومنها القروض والخدمات التمويلية الاخرى .
ووافق مجلس الوزراء على نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي لسنة 2017 والذي جاء لغايات تنظيم عمل هذه المكاتب بما في ذلك تسجيل الطلبة في مؤسسات التعليم العالي غير الاردنية وتسجيل الطلبة من غير الاردنيين في مؤسسات التعليم العالي الاردنية .
كما جاء لغايات تنظيم شروط ترخيص مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي والغاء شرط تقديم الكفالات البنكية والعدلية لفروع المكاتب وتحديد مسؤولية المكتب في جميع الاحوال عما يقدمه المكتب وفروعه او ممثله خارج المملكة من خدمات وما يقوم به من اجراءات واعمال .
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين ومشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومتي المملكة الاردنية الهاشمية واستراليا لسنة 2017 .
وجاء مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين تعزيزا للتعاون بين المملكة الاردنية الهاشمية واستراليا في مجال مكافحة الجرائم الخطيرة بما في ذلك الجريمة المنظمة والارهاب وضمان عدم افلات المجرمين من العدالة وتسهيل مجال تسليم المجرمين بما يتوافق مع المبادئ الدستورية .
في حين جاء مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومتي البلدين انطلاقا من العلاقات التي تربط المملكة واستراليا والرغبة في تعزيز التعاون في المسائل الجزائية لتحقيق تضافر الجهود في مجال منع الجريمة ومكافحتها .
كما وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين وزارة الزراعة ونظيرتها في جمهورية طاجيكستان .
وتنص الاتفاقية على زيادة تعاون البلدين في مجالات زراعة النباتات وكفاءة استخدام الاراضي الزراعية ووقاية النباتات من الامراض والآفات اضافة الى التعاون في مجالات الثروة الحيوانية والدواجن وتبادل المعلومات حول الاسواق الزراعية والتعليم والتدريب الزراعي .
ووافق مجلس الوزراء على الاتفاقية المالية الفرعية المنوي توقيعها بين وزارة الداخلية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين .
وبموجب الاتفاقية تقدم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مبلغا ماليا على شكل منحة سنوية وذلك لتغطية احتياجات مكتب تنسيق اللاجئين في وزارة الداخلية، ومن شأنها الاسهام بتعزيز القدرات الفردية والمؤسسية للوزارة وذلك من خلال تغطية بعض النفقات التشغيلية وتوفير الاحتياجات الرأسمالية التي تتطلبها ديمومة العمل وسيره على الوجه الامثل.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء تكليف وزير دولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة بمهام رئيس هيئة الاستثمار الواردة في قانون الاستثمار.
–(بترا)