أبو صعيليك يرد على دستورية تعيين شحادة
رد النائب خير أبو صعيليك على دستورية تعيين وزير الدولة للاستثمار مهند شحادة.
وقال أبو صعيليك: ردا على ما اوردته بعض المواقع بخصوص دستورية تعيين مهند شحادة وزير دولة للاستثمار / رئيس لهيئة الاستثمار على اعتبار ان الارادة الملكية السامية جمعت بين المنصب السياسي والتنفيذي معا”.
فانني اقول ان ما ورد في نص الارادة الملكية صحيح و متوافق مع النصوص الدستورية والقانونية وان الارادة الملكية تصدر بتعيين الوزراء وهذا معلوم كما انها تصدر بتعيين المناصب التنفيذية وهنا نذكر بنص المادة (٢٢) أ من قانون الاستثمار رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٤ والتي نصها ( يتولى ادارة الهيئة و الاشراف على شؤونها رئيس يعينه مجلس الوزراء بناءا على تنسيب رئيس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويحدد في قرار التعيين حقوقه و كافة امتيازاته و طريقة انهاء خدماته على أن يقترن قرار التعيين بالارادة الملكية السامية .
وقد اوضحت النصوص الدستورية ان الملك هو رأس الدولة ( المادة ٣٠ من الدستور ) و هو مصون من كل تبعة و مسؤولية واما المادة 40 فنصت على
( مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة: ١-يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية وتكون الارادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين ، يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة )
كما هو فحوى المادة ٣٥ من الدستور التي اعطت الحق المطلق للملك فهو الذي يعين الوزراء ويقيلهم ويقبل إستقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء .
وعليه فان فحوى الارادة الملكية جاء منسجما و متسقا مع النصوص الدستورية و القانونية