5.9 مليون م2 مساحة الأبنية المرخصة في المملكة

يشير التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة حول تراخيص الأبنية في المملكة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2019، أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بلغت نحو 5856 ألف م² ، مقارنة مع 9179 ألف م² خلال نفس الفترة من عام 2018، بانخفاض نسبته 36.2%.

وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 18,083  رخصة خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2019، مقارنة مع 26,192 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2018، بانخفاضٍ نسبته 31%.

وبلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2019 نحو 4505 ألف م²، مقارنة مع نحو 6833 ألف م² خلال نفس الفترة من عام 2018، بانخفاضٍ نسبته 34.1%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2019 نحو 1351 ألف م²، مقارنة مع نحو 2346 ألف م² خلال نفس الفترة من عام 2018، بانخفاضٍ نسبته 42.4%. وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2019 ما نسبته 76.9% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 23.1% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 69.4% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 22.7% وإقليم الجنوب ما نسبته 7.9%.

وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 53.3% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2019، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 46.7%.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 3121 ألف م² خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2019 مقابل نحو 4693 ألف م² خلال نفس الفترة من عام 2018، بانخفاض نسبته 33.5%.

أما على مستوى شهر تشرين الأول لعام 2019، أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2236 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 716 ألف م²  مقارنة مع 836 ألف م²  خلال نفس الفترة من عام 2018، بانخفاض نسبته 14.4%.

 جدول (1) عدد الرخص ومساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر العشرة الأولى من عامي 2018 و2019 (المساحة بالألف متر مربع) *

*يوجد اختلاف في المجاميع ناتج عن التقريب

وتوفر دائرة الإحصاءات العامة بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها. أما الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع فيتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.

إن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها.