24 سؤالا من النائب عطية لرئيس الوزراء حول اتفاقية الغاز الإسرائيلي
وجه النائب خليل عطية، اسئلة لرئيس الوزراء عمر الرزاز، بشأن اتفاقية الغاز الإسرائيلي.
وتاليا نصها:
استناد الى احكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المواد126,127 من النظام الداخلي وبالرغم من معارضتنا الشديدة لاتفاقيه الغاز الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي والتي تخدم الكيان الصهيوني في التطبيع والتوسع الصهيوني وحفاظا على مصالحنا الأردنية والقومية والسيادة الاردنية والنابعة من التأكيد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف ارجوا توجيه الاستجواب التالي الى دولة رئيس الوزراء :
1- من هي الشركة التي وقعت اتفاقية الغاز الطبيعي مع شركة نوبل انيرجي الامريكية لاستيراد الغاز من حقل غاز تسيطر عليه اسرائيل بالكامل في البحر لتوليد الكهرباء ؟
2- ومن هم المؤسسين والشركاء وحصة كل واحد وجنسية الشركة ورأسمالها وعقد التأسيس والسجل التجاري لها والمفوضين والمستشار القانوني ودورة في الاتفاقية عنها بالتوقيع ؟
3- وكيف تم التعاقد معها لاستيراد الغاز من فلسطين المحتلة ؟
4- وبناء على ماذا تم وضع الشرط الجزائي ؟
5- لماذا وقعت الاتفاقية من خلال شركة اخرى ( كوسيط ) عن الجانب الاردني؟
6- وما هو الوضع القانوني لشركة الكهرباء الوطنية والدور القانوني من حيث التزاماتها ومسؤولياتها من ذلك الاتفاق والطبيعة القانونية لجميع اطراف الاتفاقية من ذلك العقد
7- كيف قامت الشركة باستملاك الاراضي لتمديد انابيب استيراد الغاز ؟
8- وحيث ان تلك الشركة الخاصة قامت بوضع يدها بالاستملاك وتعويض ملاكها لماذا لا تتحمل نتائج فسخ هذه الاتفاقية ؟
9- لماذا تم اختيار تطبيق القانون البريطاني عند حدوث النزاع للتحكيم وليس القانون الاردني ؟
10- تزويدي بقرارات الاستملاك والتعويض وكيف تمت اسس الاستملاك ؟
11- من هي الجهة التي نفذت تمديد انبوب الغاز الطبيعي تزويدي بتفاصيله كاملة؟
12- ومن الجهة التي اشرفت عليها ؟
13- كل ذلك يقودنا الى تحمل الشركة الخاصة تبعات فسخ الاتفاقية وليس الحكومة الاردنية وواضح ان الشركة ( المستفهم عنها بالسؤال الاول قامت بالدور الرئيسي لإتمام صفقة الغاز وتنفيذها الذي بالنتيجة نحملها كافة نتائج فسخها ؟
14- وواضح بان مقطع الفيديو الذي تم عرضه اثناء مناقشة اتفاقية الغاز بان الشركة المنفذة لمد انبوب الغاز لم تراعي وتطبق الاصول والشروط الهندسية واستخدم فيها مواد مخالفة للمواصفات الفنية لأسس السلامة العامة وبالتالي رفض الاعمال الموجودة والمحاسبة عليها ؟
15-لماذا تنصلت الحكومة الأردنية من اتفاقية الغاز الأردنية – الإسرائيلية كطرف عاقد للاتفاقية ولا ادل على ذلك على ذكر الحكومة على مقدمة الاتفاقية ؟
16- ولماذا الحكومة الأردنية قدمت كفالة شاملة لهذه الاتفاقية وفي ذلك يدلل على ان الاتفاقية يجب عرضها على المجلس وما جاء بملحق الاتفاقية والمتعلق بنموذج خطاب التعهد الملحق بالاتفاقية ؟
17- وما حقيقة وجود اتفاق آخر يعد جزء لا يتجزأ من اتفاقية الغاز ويقضي بتوقيع الحكومة الأردنية والإسرائيلية إضافية تتعلق بتدفق الغاز والذي يعرف (G2G) حكومة لحكومة ؟ اليس ذلك يدل كذلك على ان العاقد الأردني هو الحكومة وليس شركة الكهرباء ؟
18- وهل صحيح بأن وزارة الطاقة الأردنية وحسب ما تنص عليه الاتفاقية الفقرة (الرابعة) يتعلق بأنها تنوب عن الحكومة الأردنية والتصرف والدفع ومعالجة أي تقصير عن شركة الكهرباء الوطنية ؟
19- فيما يتعلق بالتنازلات والالتزامات والحقوق اليس في هذه الاتفاقية ما يشير الى ان شركة الكهرباء من كل بد يجب عليها الرجوع الهيئة العامة الرسمية (الحكومية) للمصادقة على ذلك الإجراء اي ان الحكومة طرفا فيها اساسيا ؟
20-وهل أن الحكومة الأمريكية لغايات تنفيذ أي إخلال من الطرف الأردن بهذه الاتفاقية ضامنة وكافلة لحقوق الطرف المزود (الإسرائيلي) في حالة عدم السداد تحول من مساعدتها الخارجية للأردن ؟
21- لماذا لا تلجأ الحكومة الأردنية الى الغاء تلك الاتفاقية بالرغم من وجود بنود يتح لها استخدامها لغايات الغاء الاتفاقية دون تحمل أي شرط جزائي وفي ذلك ورد بالفقرات (1، 4،2) و (1، 5، 2) و(2ـ،4) و (3، 4) و (3، 6) والفصل 16 من الاتفاقية؟
22- وهل صحيح بأن تلك الاتفاقية رهنت وجمدت استكشاف النفط في الأردن ووقف الاستثمارات بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الجوفية والصخر الزيتي وبالتالي ضياع العديد من فرص العمل عن الأردنيين ؟
23- وبالرغم من اعلاني المسبق بضرورة الغاء تلك الاتفاقية كيف للموقعين عليها قبول ان يكون الشرط الجزئي على الحكومة الأردنية اثقل وأكبر من الشرط المفروض على الجهد المزودة ؟
24-لماذا نص صراحة على سرية هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات ؟ اليس في ذلك مخالفة للاتفاقيات الدولية والمحلية وفيه تضليل للشارع الأردني لتحقيق بها ؟
التعليقات مغلقة.