إربد: محال مهددة بالإغلاق بسبب تعليمات رخص المهن

أثارت تعليمات رخص المهن الصادرة بموجب قرار مجلس بلدية إربد لعام 2019 والتي عممتها على أصحاب المحال التجارية في إربد حفيظة تجار، والذين أكدوا أن مزيدا من المحال التجارية ستمتنع عن الترخيص، وأخرى ستغلق العام المقبل.
وتربط التعليمات تجديد أي رخصة مهن للعام 2020 بالكشف على اللوحات والارتدادات من قبل قسم تفتيش رخص المهن وبختم رئيس القسم بناء على تنسيبات من اللجنة المشكلة.
ونصت التعليمات على عدم تجديد الرخصة أو قطع الرخصة لأول مرة أو تغيير الاسم أو نقل موقع أو تغيير مهنة إلا من قبل صاحب العلاقة شخصيا أو بموجب تفويض خطي من قبل كاتب العدل.
ووفق التعليمات انه لا يجدد ترخيص بعض المهن، إلا بعد موافقة المحافظة بكتاب جديد وهي: المشروبات الروحية وبيع الأسلحة والذخيرة وبيع الخطوط والأجهزة الخلوية واكسسوارتها.
ونصت التعليمات على عدم تجديد أي رخصة أو إصدار الرخصة لأول مرة أو تغيير الاسم أو نقل موقع أو تغيير مهنة، إلا بوجود السجل التجاري والرقم الوطني ورقم الهاتف وتثبيت العنوان بدقة وعدم تجديد أي رخصة تمارس مهنة غير المهنة الفعلية الموجودة بالرخصة.
وحظرت التعليمات على موظف البلدية السير بإجراءات أي معاملة وتوقيف أي رخصة يتم ضبطها وعلى المدير تنظيم ضبط أي موظف يخالف التعليمات وتحت طائلة المسؤولية.
ودعا التاجر ايمن الغزاوي، إلى ضرورة وقف تلك التعليمات لما له أثر سلبي على الحركة التجارية، في ظل حالة الركود التي تشهدها أسواق مدينة إربد.
وأكد الغزاوي، أن تلك التعليمات الجديدة لبلدية إربد سيؤدي إلى عدم قيام التجار بترخيص محالهم، وبالتالي قيام البلدية بإغلاقهم بالشمع الأحمر، مما سيتسبب بقطع أرزاق المئات من الأسر التي تعتاش من وراء تلك المحال.
ودعا التاجر إحسان المقابلة، إلى اجتماع عام في غرفة تجارة إربد لجميع أعضاء الهيئة العام للوقوف صفا واحد ضد التعليمات الجديدة، والتي من شأنها إغلاق المحال التجارية.
وأشار المقابلة إلى أن التاجر أصبح مثقلا بالديون وهناك العشرات من أصحاب المحال التجارية مترتب عليه أجور محال تجارية لم يقوموا بتسديدها لغاية الآن، لافتا إلى انه ومع التعليمات الجديدة سيزيد من المشكلة بدلا من إعفاء التجار من الضرائب والرسوم قامت البلدية بوضع تعليمات جديدة ستزيد من معاناة التاجر.
بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، أن الغرفة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء التعليمات الجديدة التي فرضتها البلدية على ترخيص المحال التجارية.
وأشار إلى أن أمانة عمان الكبرى استحدثت إصدار رخص المهن إلكترونيا للتخفيف على التجار، مؤكدا أن الغرفة دعت لاجتماع مع المعنيين في البلدية لمناقشة تلك التعليمات.
ولفت الشوحة، إلى أن هناك أكثر من 7 آلاف محل تجاري في إربد من أصل 16 ألف محل لم يرخصوا هذا العام، نظرا للأوضاع الاقتصادية المتردية، مؤكدا انه في حال طبقت التعليمات الجديدة، فان الرقم مرشح للزيادة إلى 10 آلاف محل.
وقال الشوحة، إن الغرفة التجارية خاطبت الحكومة من اجل إعفاء التجار من الغرامات المرتبة على عدم ترخيصهم خلال السنوات الماضية، لنتفاجأ بتعليمات جديدة ستؤدي بمزيد من حالة الركود وإغلاق المحال التجارية.
ودعا الشوحة بلدية إربد الكبرى للتراجع عن التعليمات، مؤكدا أن العديد من أصحاب المحال التجارية اضطروا خلال السنوات الماضية إلى إزالة اللوحات الإعلانية، بعد تضاعف أسعارها بنسبة تزيد على 200 %.الغد