المعلم خلف القضبان 

في الأسابيع الماضية شهدت صدفة وأثناء تواجدي في المراكز الأمنية كوني عضوًا في المجلس المحلي لأحدها عدة شكاوى من طلبة تجاه معلميهم ومعلماتهم مما أزعجني وبشدة . وخاصة وأنني شعرت أن إحدى هذه الشكاوى على الأقل غير صادقة وتقع في خانة الإفتراء!! وأزعجني أكثر هو أن يقف المعلم –المشتكى عليه- والطالب –المشتكي- أمام مدير المركز ليبدأ مدير المركز الأمني مشكورًا بالتوسط لدى الطالب وولي أمره لسحب الشكوى ضد المعلم الذي قد يوافق وقد لا يوفق وإن لم يوافق تبدأ مرحلة أخرى وهي مرحلة التقاضي لدى المحاكم والتي قد تطول وتطول .

وتلزم المعلم بالحضور للمحكمة ومن ثم تعيين محام للدفاع عنه وتبدأ في مسلسل قد تطول حلقاته!!.

وهذه الحالة متكرره جداً لدى معلمي القطاع الخاص الذي أعمل علمًا ان المعلم الحكومي لا يتم توقيفه كون القانون يحمي الموظف الحكومي بعدم توقيفه (بالدعاوى المدنيه)فيضطر المعلم في القطاع الخاص إلى أن يقف مكان المتهم على جرم قد لا يكون له فيه أي يد وذلك بسبب غياب التشريعات التي تقي المعلم من هذا الموقف الذي يسيء للمعلم ولمكانته الإجتماعية ولمنزلته التي يتغنى الجميع بها .

وفي كل المحافل ننادي بإعادة مكانة المعلم لما كانت عليه ، قد تكون هناك أصوات تنادي بالإتجاه المعاكس وتقول أن عدم مثول المعلم أمام القضاء قد يجعل المعلم المذنب يتمادى في عمله أو تقصيره أو قد يتمادى بالإساءة للطلبة إن كانت هذه الصفة موجودةلديه أصلاً.

وللوقوف على نقطة تلاقٍ بين وجهات النظر المتباينة بين المحافظة على هيبة المعلم ودعمه وبين وجهة النظر الأخرى والتي تنادي بأن من يسيء تحل عليه العقوبة، قامت العديد من الدول بتنظيم تشريعات تكفل معاقبة المذنب وبنفس الوقت تحفظ هيبة المعلم بإجراءات مختلفة ونستطيع بالاردن القيام بإجراءات كهذا الاقتراح:

أن تقوم الجهات الأمنية برفض قبول أي شكوى على الإطلاق تجاه أي معلم وتحويل المشتكي مهما كان نوع الشكوى نحو مديرية التربية والتعليم المختصة والتي تضم قسماً للشكاوي والتحقيقات ، لكي تقوم هي بالتحقيق بموضوع الشكوى حسب الأنظمة والتعليمات والتي تسمح لها أيضاً بإعادة تحويل المشتكي عليه إلى الجهات الأمنية في حال وجود جريمة –مثلاً- تحتاج إلى تدخل أمني…

وبهذا تكون مرجعية المعلم هي مديرية التربية والتعليم والتي هو بالأصل تابع لها، وهي الجهة المسؤولة أكاديمياً ومهنياً عن المعلم وهي الأقدر على حل المشكلة – إن وجدت- وعلى التحقق من صدق الشكوى من عدمه لأن من صلاحياتها التحقيق داخل المدارس .

في حين أن دخول الجهات الأمنية للمدارس للتحقيق مع الطلبة أو المعلمين مثلاً غير مقبول إجتماعياً ويحتاج إلى سلسة موافقات طويلة جداً…

وأيضاً في هذه الحال يتم إنصاف المشتكي في حال تعرض للإيذاء البدني أو النفسي.

وبعد إعداد التقرير وأخذ الإجراء المناسب تقوم مديرية التربية صاحبة الاختصاص بتحويل مسار الشكوى نحو الجهات الأمنية إن لزم الأمر وبهذا تكون قد أكرمنا المعلم ولم تعرضه للإهانة أو الإساءة وبنفس الوقت أخذنا الحق للمظلوم من الطرفين.

هذا الإقتراح مقدم لأصحاب القرار لأخذ إجراء سريع لأن ما نراه من إهانات قد يتعرض لها المعلم هي أحد عزوف الكثيرين عن هذه المهنة العظيمة ورفعة المعلم هي رفعة للوطن ككل وللمجتمع ككل فإن أحسنا له نكون قد احسنا لجيل ننتظر منه الكثير