صحيفة الكترونية اردنية شاملة

“قطاع الإسكان”: العبء الضريبي 38% من سعر الشقة

أكد رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان كمال العواملة، أن الجمعية بصدد إجراء دراسات فنية ستحدد مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي ومقدار ما يتحمله من عبء ضريبي.
واوضح أن آخر دراسة أجريت قبل خمس سنوات كان مقدار العبء الضريبي الذي يتحمله القطاع آنذاك نحو 33 بالمئة، متوقعا أن يتراوح العبء الضريبي في الفترة الحالية بين 35 و38 بالمئة من سعر الشقة.
حديث العواملة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، جاء في أول تصريح صحفي له عقب فوزه بانتخابات جمعية مستثمري قطاع الإسكان والتي أجريت الأسبوع الماضي، وبعد توقف عمل مجلس الجمعية منذ شهر آذار العام الماضي وتولي هيئة إدارية مؤقتة لتسيير أعمال الجمعية لحين انتخاب مجلس جديد. وفي هذا الصدد، أشاد العواملة بعمل الهيئة الإدارية المؤقتة وحفاظها على ممتلكات الجمعية وموجوداتها وقدرتها في التحقق والبحث وتحويل الملفات المشتبه بها إلى القضاء للبت فيها.
وأكد أن الجمعية ستمضي بفتح باب النقاش مع أمانة عمان ووزارة الإدارة المحلية، لتعديل بعض بنود نظامي الأبنية لمدينة عمان والبلديات، والتي على رأسها إلغاء نظام الكثافة والسماح ببناء الطابق الخامس والسادس، وفتح مناطق تنظيم جديدة وخدمتها بالبنية التحتية والفوقية، وتخفيض كلفة رأس المال من خلال تسريع إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة.
ودعا إلى تفعيل قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص لخدمة المستثمر والموظف العام، بالإضافة إلى تأسيس نافذة استثمارية يتم من خلالها توحيد الإجراءات في مكان واحد بمناطق أمانة عمان.
واوضح أن مستثمري القطاع على استعداد لتطبيق متطلبات السلامة كافة، سواء المهنية أو الفنية، الأمر الذي سيخفض كلف الشقق، بسبب انخفاض نسبة تكلفة الأرض إلى سعر الشقة.
وأشار إلى أن البنية التحتية في العاصمة عمان تحتاج إلى توسعة ولم تشهد أي توسعه خلال 25 سنة الماضية.

التعليقات مغلقة.