“صناعة الأردن”: قطاع الألبسة ملتزم بالاتفاقيات الدولية وخاصة العمل اللائق

اصدرت غرفة صناعة الأردن بيانا توضيحا ردا على تحقيق صحفي نشرته يومية “الغد” بعنوان ““المدن الصناعية، تعصف باتفاقيات العمل اللائق وتحرم عمالها من طعام كاف وصحي” ردت فيه على بعض النقط الواردة في التحقيق الصحفي مؤكدة أن قطاع صناعة الألبسة في الأردن ملتزم بالاتفاقيات الدولية وخاصة العمل اللائق

عطفاً على ما جاء في التحقيق الصحفي بعنوان ““المدن الصناعية، تعصف باتفاقيات العمل اللائق وتحرم عمالها من طعام كاف وصحي” المنشور في صحيفة الغد بتاريخ 8\1\2020. تود غرفة صناعة الأردن باعتبارها مظلة لأصحاب العمل والصناعيين في الأردن والجهة الرسمية الوحيدة المعنية بتمثيل القطاع الصناعي بكافة منشآته وقطاعاته في كافة أرجاء المملكة، التأكيد وايضاح عدد من النقاط الهامة التي وردت ضمن التحقيق، حتى يكون للرأي العام الحق في الحصول على معلومات وبيانات صحيحة، وعلى النحو التالي:

أولاً: إستند التحقيق الى معلومات مغلوطة، وغير دقيقة عن القطاع الصناعي مما أفقده الكثير من المعرفة والمصداقية وعلى سبيل المثال الخلط الواضح وعدم المعرفة بالفرق ما بين المدن الصناعية والمناطق الصناعية المؤهلة.

كما وتضمن التحقيق الكثير من المعلومات الخاطئة حول قطاع الألبسة في الأردن. فعلى سبيل المثال؛ ذكر التحقيق عدد المصانع في المناطق الصناعية المؤهلة 843، في حين أن المقصود به هو عدد الشركات في المدن الصناعية، التي هي جزء كبير منها يعتبر مناطق تنموية وهذا بعد آخر في التقسيم والتنظيم الصناعي.

كما ذكر التحقيق بأن 98% من هذه الشركات البالغ عددها 843 تعمل في قطاع الالبسة والمحيكات، في حين أن واقع المدن الصناعية يبين بأن 18% من اجمالي الشركات العاملة فيها تعمل في قطاع الالبسة والمحيكات، وذلك وفقاً لما ورد في التقرير السنوي لشركة المدن الصناعية للعام 2018.

هذا بالاضافة الى ذكر التحقيق بأن عدد العمال في المناطق الصناعية المؤهلة يبلغ قرابة 52,404 الف عاملة وعاملة منهم 84% مهاجرون، علماً بأن هذا الرقم 52.4 الف يمثل عدد العمال في المصانع القائمة في المدن الصناعية في مختلف انحاء المملكة، في حين أن قطاع الالبسة والمحيكات في الأردن يوظف حوالي 73 ألف عامل وعاملة، منهم 75% عمالة وافدة وفقاً لمصادر وزارة العمل وغرفة صناعة الأردن.

ثانياً: حمل تقرير الامتثال لبرنامج عمل أفضل – الأردن 2019، العديد من المؤشرات الايجابية لقطاع الألبسة الأردني، على عكس ما جاء في التحقيق الصحفي والذي حمل معلومات مغايرة لتلك التي جاءت في تقرير برنامج عمل أفضل من جانب، أو عدم فهم واضح لما يحتويه التقرير من العديد من الجوانب الايجابية من جانب آخر، من أبرزها:

قطاع الألبسة في الأردن بشكل عام، وعلى مدار العشر سنوات الأخيرة، انخفضت لديه معدلات عدم الامتثال لمختلف جوانب العمل اللائق. فعلى سبيل المثال؛ لم تسجل خلاله اي حالة تأخير في دفع الرواتب والأجور وبمعدل امتثال 100% من جميع المصانع، في حين سجلت حالتين فقط بخصوص حجز المستندات الشخصية والتي تم معالجتها فورياً من قبل منظمة العمل الدولية ووزارة العمل. والجدول التالي يوضح مستويات الامتثال في ثلاث تقارير سنوية متتالية على سبيل المثال لا الحصر.

ذكر التحقيق وجودت حالات من الاجبار على ساعات العمل (العمل القسري)، في حين أن تقرير امتثال الأردن لبرنامج عمل أفضل الأردن 2019 الصادر عن منظمة العمل الدولية، أكد بأن مصانع الألبسة تمتثل كلياً وبنسبة 100% بتوفير صاحب العمل لفترات الراحة الأسبوعية المطلوبة، كما أنه لم يسجل أي مصنع أيضاً يتجاوز ساعات العمل خلاله عن 11 ساعة في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع.

كما أن التحقيق الصحفي أسهب بالحديث عن تردي جودة الطعام وتوفر المكان المناسب، في حين أن تقرير الامتثال أكد بأن فئة قليلة من المصانع تم تسجيل المخالفات خلالها بهذا الخصوص ( 20 حالة عدم الامتثال) وفي معظمها حالات تتعلق بكمية الطعام لا بجودته ونوعيته، وبالتالي نستنكر ما ورد من مشاهد وصور لا تعبر عن الحالة الكلية لمصانع الألبسة. وهنا لا بد من التأكيد بأن المصانع توظف طاهي خاص لكل جنسية من العاملين لديها من نفس جنسيتهم، لتوفير طعام ملائم لأذواق وعادات مختلف الجنسيات.علماً بأن الصور الواردة في التحقيق بعض منها يعكس مساكن العمالة والخدمات المرافقة لهذه المساكن، وهذا ينم عن سلوكيات شخصية للعمالة نفسها.

كما أورد التحقيق وجود حالات من الخوف من العنف الجسدي أو الفظي أو الجنسي، وهنا ننفي ما ورد بهذا الخصوص جملةً وتفصيلاً، ونؤكد بأن تقرير الامتثال لبرنامج عمل أفضل أشار الى أن قطاع الألبسة المصدر في الأردن خال من التحرش الجنسي كما أنه لم تسجل أي حالة للعنف الجسدي أو التهديد بالعنف في أي من مصانع الالبسة.

وهنا نستنكر استرشاد التحقيق بالمؤشرات السلبية الواردة ضمن تقرير برنامج عمل أفضل، على الرغم من المؤشرات الايجابية والصورة الجيدة لقطاع الالبسة تعد الصبغة الرئيسية للتقرير والتي لم يتم التطرق الى أي منها ضمن التحقيق الصحفي، وهذا ما يدخل الشك بأن هذا التحقيق الصحفي خارج عن كونه تحقيقاً يقدم الحقائق للرأي العام، ويقدم معلومات مغايرة تماماً للحقيقة ولواقع الحال، ما يسيء لسمعة الأردن بشكل عام، وللمصانع الأردنية على وجه الخصوص. 

علماً بأن التقرير الأخير لمنظمة العمل الدولية يشير الى أن الأردن من أكثر الدول تطوراً للامتثال لمعايير العمل اللائق في قطاع الالبسة على وجه التحديد.

ثالثاً: حمل التحقيق عدد من المعلومات المغلوطة الأخرى، النابعة من عدم البحث المستفيض والدراية بواقع حال قطاع الألبسة وخصوصيته، والاتفاقيات الخاصة به، من أبرزها: 

تم توقيع اتفاقية المفاوضة الجماعية الرابعة لقطاع المحيكات والالبسة بين كل؛ من الجمعية الاردنية لمصدري الالبسة والمنسوجات، والنقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج والالبسة، والنقابة العامة لاصحاب مصانع المحيكات، وبرعاية مباشرة من غرفة صناعة الأردن وذلك ضمن برنامج عمل افضل. حيث جاءت هذه الاتفاقية بعد قيام نقابة العاملين في هذا القطاع بالاجتماع مع جميع العاملين ومن مختلف الجنسيات وفي جميع المناطق الصناعية المؤهلة والتي تشمل مدينة الحسن في اربد ومنطقة الضليل الصناعية والمصانع في مدينة سحاب الصناعية، واطلاعهم على جميع بنود هذه الاتفاقية ومن ضمنها العقد الموحد، وموافقتهم عليها ومن ثم جرى التوقيع. 

كما تم ذكر معلومات حول تعليمات التفتيش على المصانع المستفيدة من قرار لجنة الشراكة الأردنية الأوروبية، وهنا نود التوضيح الى أن عدد المصانع التي يتم التفتيش عليها بموجب هذه التعليمات ليس كما ورد بالتقرير الى أنها فقط 86 مصنعاً، في حين أن هذه التعليمات تعنى بالمصانع الحاصلة على رقم تفويض للتصدير الى الاتحاد الأوروبي من مختلف القطاعات الصناعية وليست حصراً على قطاع الألبسة.

هذا بالاضافة الى أن التحقيق حمل تناقضاً واضحاً عند الحديث حول الحد الأدنى للأجور، حيث ذكر بدايةً بوجود تمييز بين العامل الأردني وغير الأردني، ومن ثم عاد وناقض نفسه بأنه ووفقاً لعقد العمل الجماعي يتقاضى العامل غير الأردني أجراً متساوياً لما يتقاضاه العامل الأردني، مؤكدين هنا التزام أصحاب العمل في الأردن بالاتفاقيات الدولية الخاصة بعدم التمييز في الأجور على أساس عرقي. 

ختاماً، نؤكد بأن مثل هذا التحقيق يعطي صورة سلبية عن الأردن بشكل عام، وعن أصحاب العمل بشكل خاص، ويؤثر سلباً على جذب الاستثمار وتدفق الصادرات. وتؤكد غرفة صناعة الأردن وباسم القطاع الصناعي في الأردن على التزام الصناعة التام بكل القوانين والتشريعات الأردنية، والاتفاقيات الدولية بمختلف المجالات، كما تدعو الغرفة الأخوة من مختلف وسائل الاعلام الى جولة تفقدية لاطلاعهم على واقع قطاع الالبسة الأردني في مختلف أنحاء المملكة ومدى التزامهم بمعايير العمل اللائق.