مسيرات في بيروت والمناطق احتجاجاً على تجاهل المطالب الشعبية

نفذ عدد كبير من اللبنانيين أمس سلسلة من التحركات والمظاهرات الاحتجاجية رفضاً لتجاهل السلطة للمطالب الشعبية والمماطلة في تأليف الحكومة، مع تضاعف الدعوات في اليومين الأخيرين لعودة الشعب إلى الشارع تأكيداً على المطالب التي انطلقت لأجلها الانتفاضة في 17 أكتوبر (تشرين الأول).

ونظمت في شوارع بيروت مسيرة راجلة انطلقت من مستديرة الدورة، باتجاه خط برج حمود الداخلي، مروراً بالجميزة وجمعية المصارف وصولاً إلى ساحة الشهداء، في دعوة كان عنوانها الأساسي «تجاهل السلطة مطالب الحراك ورفضاً لاستهتارها بكرامة الناس ورفضاً لتكليف حسان دياب الذي سيعيد المنظومة نفسها إلى الحكم للاستمرار في منطق المحاصصة».

وقالت «الوكالة الوطنية للإعلام» إن المتظاهرين وبعد وصولهم إلى أمام مبنى بلدية بيروت، في وسط العاصمة، أقدم عدد منهم على كسر باب مدخل البلدية الزجاجي، ثم حصل انقسام في الرأي بين من يصر على الاعتصام والتظاهر أمام مبنى البلدية، وبين من يدعو للتظاهر أمام مدخل مجلس النواب، مع رفض التعرض للأملاك العامة أو القيام بأعمال تخريب وتكسير.

وأظهرت مقاطع فيديو وصول المتظاهرين إلى ساحة النجمة على مسافة قريبة من مقر البرلمان رافعين الهتافات الداعية للإسراع بتشكيل حكومة متخصصين غير حزبيين.

وفي طرابلس جابت مظاهرة كبيرة شوارع المدينة، حيث هتف المشاركون فيها ضد «السلطة» القائمة واتهموها بالفساد وبالمسؤولية عن الانهيار في البلد، مطالبين القضاء بمحاسبتها. كما هتفوا ضد المصارف، وطالبوا باعتذار الرئيس المكلف تأليف الحكومة وتكليف شخص آخر لتأليف حكومة إنقاذية.

وفي «مرجعيون»، نفذ الحراك الشعبي وقفة احتجاجية على سياسات المصارف بحق الشعب أمام عدد من المصارف مطالبين بـ«استرداد الودائع التي تحتجزها المصارف وهي ملك خاص للناس وتسليم الدولار للمودع الذي حسابه بالدولار».

وكان المحتجون بدأوا تحركهم من أمام مصرف «فرنسبنك»، وسط انتشار كثيف لعناصر من الجيش والقوى الأمنية ودرك مخفر «مرجعيون»، وحاولوا دخول المصرف لكنهم منعوا من ذلك، ثم توجهوا بمسيرة راجلة إلى بنك «عودة» فبنك «بيبلوس»، هاتفين شعارات ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومطالبين باستقالته.

وبعد المصارف، توجه المتظاهرون إلى أمام مبنى مؤسسة كهرباء لبنان احتجاجاً على تقنين ساعات التغذية بالكهرباء في كل لبنان وقضاءي مرجعيون وحاصبيا بخاصة، مطالبين المسؤولين بـ«وضع حد لهذا الملف الذي يشوبه الفساد».