مخاوف إسرائيلية من صدور أوامر اعتقال سرية دولية لمسؤوليها

ابدت إسرائيل تخوفها من إمكانية إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال دولية سرية ضد مسؤولين إسرائيليين تشتبه بارتكابهم جرائم حرب بحق الفلسطينيين.
وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” الاسرائيلية في عددها الصادر اليوم الاحد، ان اجتماع مجلس الوزراء الاسرائيلي الأمني والسياسي المصغر “الكابينت”، يوم الأربعاء الماضي، عرض لسيناريوهات في حال قررت المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق ضد الإسرائيليين، ومن ضمن ذلك، احتمال أن تصدر المحكمة أوامر اعتقال دولية سرية ضد الذين تعتبرهم مشبوهين. يأتي ذلك على خلفية اصدار المدعية العامة للمحكمة باتو بنسودا قبل شهر بإجراء تحقيقات بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وطلبت موافقة قضاة المحكمة على فتح التحقيق، وحددت 120 يومًا لهذا الغرض.
ووفقًا للتقييم الذي تم تقديمه في جلسة “الكابينت”، من المرجح ان يتعرض اي مسؤول اسرائيلي يقوم بزيارة الدول الأعضاء في المحكمة الى الاعتقال من قبل السلطات هناك وتسليمه إلى محكمة لاهاي، حتى دون أن يكونوا على علم بصدور مذكرة توقيف بحقه ويشمل ذلك قادة جيش الاحتلال، والضباط والجنود الذين شنوا عدوان الجرف الصامد، أو بعده، وكذلك أولئك الذين شاركوا في وقف مسيرات العودة عند السياج الفاصل قرب غزة. يذكر انه باستثناء الولايات المتحدة وروسيا، فإن غالبية الدول المهمة هي أعضاء في المحكمة، وهذا يشمل جميع بلدان أوروبا الغربية وكندا وأستراليا وجميع بلدان أميركا اللاتينية ومعظم البلدان الأفريقية. ومن المتوقع أن يضغط الفلسطينيون ومؤيدوهم على شركات الأعمال الدولية للامتناع عن العمل في إسرائيل لأنها “دولة يُشتبه في ارتكابها جرائم حرب”.