دراسة: ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك الأردني إلى 38.5%

اتسم الربع الأخير من العام 2019 بشعور متزايد من التفاؤل على المستوى العالمي، وذلك مقارنة بما كان عليه في الربع السابق، حيث أظهرت 20 من أصل 25 دولة من الدول المشمولة في الدراسة للسلبية مقارنة مع الربع مزيداً من الايجابية تجاه الوضع الاقتصادي العام.

وعلى نحو مماثل، فقد شهد الأردن انحساراً فيما يعنى بتوقعات الأردنيين المستقبلية الثالث من العام، خاصة حول الوضع الاقتصادي للبلد وأوضاعهم المالية  الخاصة.

وأدى التحسن الطفيف الذي شهدته هذه الموجة إلى زيادة مؤشر ثقة المستهلك الأردني بمقدار 3 نقاط، وبذلك وصل إلى أعلى مستوياته لعام 2019 .

على الرغم من قيام الأردنيين بالإعراب عن تراجع ثقتهم تجاه كل من أوضاعهم المالية الراهنة والوضع االقتصادي الحالي في الأردن، إلا أن التوقعات التي تشير إلى حدوث تحول قد شهدت أعلى مستويات للتحسن منذ الانخفاض الحاد الذي شهده الربع األخير من العام 2018 .إذ أدى اإلعالن عن قانون ضريبة الدخل في ذلك الحين إلى دفع المؤشر إلى الوصول إلى أدنى مستوياته نتيجة لتناقص ثقة الأردنيين في قدرتهم على الإنفاق.

 وبعد مرور عام على ذلك، يشعر واحد من كل 3 من األردنيين بمزيد من األمل تجاه حدوث تحول اقتصادي إيجابي خلال الستة اشهر القادمه ارتفاعا ، فيما يعتقد 50٪منهم أن الوضع العام للبلد يسير نحو األفضل، إذ تظهر نتائج الربع الرابع من 2019 بنسبة 2.14 %وهي أعلى المستويات التي شهدتها هذه التطلعات خالل العام الماضي.

لتوجهات الحكومة والجهات و في الوقت ذاته، أظهرت نتائج المؤشر في الربع الرابع من 2019 ترقباً واضحاً الرسمية حول تحسين مستويات معيشة المواطن. فبينما تابع الأردنيون إطالق الحكومة لثالثة حزم اقتصادية خلال الربع الأخير من العام، إنصب اهتمامهم الرئيسي حول زيادة رواتب العاملين في القطاع العام والذي لقي اكثر من ضعف المتابعه و الاستحسان بالمقارنه مع الحزم السابقة. حيث عرف 70 %من الأردنيين عن هذه الحزمة بالتحديد مقابل نحو 30 %للحزم األخرى، وكان تأثير هذه الحزمه بالذات على مؤشر التوقعات المستقبلية لإلقتصاد مضاعفاًلدى من سمعوا بها.

وبينما أسهمت هذه الحزمة بدفع تفاؤل الأردنيين بمستقبل الاقتصاد الأردني بشكل عام، بقي الشارع الأردني مترددا بشأن حجم التحسن الذي سينعكس على واقعهم المالي الشخصي.

وفي حين أن ثقة الأردنيين في قدرتهم على الإنفاق والقيام بعمليات شراء كبيرة لا تزال متدنية، إلا أن الربع الأخير قد شهد تحسنا على هذا الصعيد. في حقيقة الأمر، وبالمقارنة مع الدول الأخرى على الصعيد العالمي، فقد شهد الأردن أكبر ارتفاع في مستويات ثقة المستهلكين في قدرتهم على الاستثمار أو الادخار لمستقبلهم، بذلك حيث ارتفع ترتيب الأردن ستة مراتب خالل العام على هذا المؤشر ليصل الى المرتبه 19 من أصل 25 متقدماً على عدة دول مثل روسيا، ايطاليا و تركيا.

وعلق على نتائج الربع الأخير سيف النمري ، مدير عام شركة ابسوس في األردن والعراق علي نتائج الربع قد شهد ارتفاعا 2020 ستشهد حالة من الترقب وعدم الرابع من العام 2019 في مستويات الثقة، إلا أن بداية العام تلاحظ إبسوس انخفاضاً اليقين مصاح لمستويات الثقة بالاقتصاد للإعلان عن صفقة القرن.”

و اضاف النمري أن الهدف من إصدار مؤشر أبسوس للثقة المستهلك الأردني هو فهم مشاعر المستهلكين تجاه الوضع الحالي والمستقبلي للاقتصاد المحلي ووضعهم المالي الشخصي.