ماذا لو كان تفشي الكورونا بمثابة مؤامرة اقتصادية؟

لا ينفك أحدنا يتساءل عن مبررات حالة الاضطراب الواسع الذي هزَّ أركان المعمورة في الأيام القليلة الماضية بالتزامن مع تفشي فيروس الكورونا المستجد.

ولا ينقطع حبل التساؤل أيضاً حيال مبررات ظهور الفيروس ومن ثم تداعياته ومآلاته الصحية والإجتماعية والاقتصادية على العالم الذي يعاني أساساً من أزمات لم تنتهِ منذ إطلاق الرصاصة الأخيرة في الحرب العالمية الثانية، والتي أسست لفلسفة اقتصادية تحيك الولايات المتحدة خيوطها دون سواها.

وفي الحالة التي نحن بصددها، أي ارهاصات وتداعيات المرض المستجد على العالم، ينقسم هذا الأخير في تحليله لما يجري إلى وجهتي نظر، الأولى تذهب باتجاه الحديث عن فيروس سريع التفشي أخذ نصيبه من الأرواح والإجراءات المُكلفة التي أقدمت عليها البلدان المصابة أو تلك الساعية إلى درء وصوله إلى أبنائها.

أما الرأي الثاني الذي يميل إلى سبر أغوار هذا الشأن ومبرراته ومآلاته؛ فإنه يحيل ما يجري إلى أمرٍ دُبِّر بليل، بما يفضي إلى إعادة رسم المشهد الاقتصادي العالمي وذلك قبيل حلول موعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، والتي يبدو أن مواطنيها سيجددون ثقتهم بالرئيس الذي أغاثهم بفرص العمل والوقود الرخيص.

وهنا أريد إضافة بعض الإضاءات التي أراها ذات اتصال وثيق بما ألقى به المرض من ظلال وخيمة على آفاق الاقتصاد العالمي.. وهنا سأضع مجموعة احتمالات تبدور متضاربة لكن غالبيتها يصب في إطار ما عُرف عنه اصطلاحاً بـ”نظرية المؤامرة”.

أولاً: جاء الحديث عن بدء تفشي المرض وذلك بعد أيام قليلة من توقيع الولايات المتحدة والصين لاتفاق أفضى إلى وضع حدٍ للحرب التجارية التي دارت رحاها بين أكبر اقتصادين بالعالم (على التوالي)، على أن هذا الاتفاق لم يرضِ الرئيس دونالد ترامب نظراً لفشله في إعادة الشركات الأميركية العاملة في الصين إلى موطنها، وذلك على الرغم من نجاحه في زيادة الحواجز الجمركية على السلع الواردة لواشنطن من بكين.

وفي هذه الحالة التي نشهدها، ومع إقفال الكثير من الشركات الأميركية في الصين وعلى رأسها “أبل”، فقد نسمع قريباً قرارات تسير باتجاه العودة الطواعية لتلك الشركات إلى بلادها، وهو الأمر الذي سيتجسد على هيئة فرص عمل أميركية جديدة، تعزز من فرص نجاح ترامب في حقبته الانتخابية الثانية… بينما سيفضي ذلك التوجه إلى ظهور تداعيات سلبية تحد من آفاق نمو الاقتصاد الصيني.

ثانيا: هذا السيناريو يقول بإقدام الولايات المتحدة على افتعال هذا المرض الذي أصاب قلب المدينة الصناعية الصينية البارزة “ووهان” لما لذلك من رسالة مرمزة تحمل عدة معانٍ من ضمنها محاولة واشنطن قطع الطريق على العجز الهائل في ميزان تجارتها الخارجية مع الصين، أما الهدف الأكثر ترجيحاً من جراء هذه الخطوة؛ فيتمثل في إصرار واشنطن على عرقلة مشروع مبادرة الحزام وطريق الحرير الذي تضع الصين لمساتها الأخيرة عليه، وهو الممر الذي كان ينتهي تاريخياً في إيطاليا (البندقية) وهي الدولة الأوروبية التي أصابها شلل كامل بفعل الفيروس!!!

تدشين طريق الحرير يعني بالنسبة للولايات المتحدة فقدان سيطرتها الاستراتيجية في مياه المحيط الهندي، إذ أن السفن التجارية الصينية لن تضطر للعبور بمحاذاتها مستقبلا، وذلك بفضل تأسيس بكين لخطوط تجارة برية سريعة للغاية مروراً بباكستان التي سيضحي لديها أهم ميناء تجاري في الشرق الأوسط.

ثالثاً: احتمالية أن يكون الفيروس بمثابة ترتيب أميركي صيني تم تدبيره بعد إبرام البلدين قبل أيام لاتفاق يقضي بإنهاء حربهما التجارية ويؤسس لمرحلة تقاسمهما للاقتصاد العالمي دون إشراك أوروبا التي باتت موئلاً للفيروس الذي فشلت إلى الآن في التعامل معه.

رابعاً: سيناريو أميركي بحت تهدف من ورائه الولايات المتحدة إلى إعادة تدوير وتوجيه الدورة الاقتصادية العالمية التي يبدو عليها العجز في التحرك وفقاً لأسسها الرأسمالية، فلا نمو ولا انتعاش اقتصادي رغم انخفاض أسعار الفائدة.

خامساً: حالة الاضطراب الذي يعيشه العالم، سيُعجِّل من إعلان الإفلاس الرسمي لعدد من الدول الثرية بالنفط و المناهضة للولايات المتحدة مثل فنزويلا، وسيكتب شهادة الوفاة أيضاً لعدد من بلدان الشرق الأوسط التي ستهرول من جديد صوب صندوق النقد أو البنك الدوليين، ليصار إلى اغراقها مجدداً بالديون، أو مساومتها على المشاركة بتصفية القضية الفلسطينية، أما بتوطين الفلسطينيين ضمن أراضيها، أو منحهم التعويض المادي الكفيل بطيِّ صفحة ملف العودة إلى الأبد.

سادساً: كان دونالد ترامب كثير الإلحاح على مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، الذي تجاهل نداءات رئيس البلاد المستمرة بضرورة خفض أسعار الفائدة بذريعة استقلالية قرارت المجلس، لكن وبعد أيام من بدء تفشي الفيروس؛ تحقَق لرئيس الولايات المتحدة ما أراده حيث قرر الفدرالي خصم سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس دفعة واحدة!!.

قد يقلل البعض من حقيقة وجدية ما نسميه نحن بنظرية المؤامرة أو ما يعتبره الغرب تخطيطاً إستراتيجياً، ولكن دعونا نتذكر بأننا نعيش في بلدان نتجت جغرافيتها عن مثل هذه النظرية التي يمكن أن تلمسها في جميع جوانب حياتك، فهناك دول هيمنت على المشهد العالمي منذ العام 1945 وهي تصنع لك الداء والدواء في آن معاً، هي تبيعك السجائر وعلاجات أمراض الرئة والسرطان، وهي -التي بفضل ثقافتها الطاغية- تقدم لك أيضاً الأطعمة ذات نسب الدهون العالية، لتشتري منها علاجات لإذابة هذه الدهون.

اعتاد الأرشيف البريطاني على عدم الإفراج عن الوثائق والحقائق الإ بعد انقضاء نصف قرن على كتابتها وتوظيفها، لأن نشرها اللاحق لن يكون ذا قيمة كبيرة للأجيال المعاصرة لها، والتي تعتبرها مجرد وثائق قديمة وإن حملت اسم سايكس- بيكو أو بلفور، ولربما هذه الأزمة الصحية والاقتصادية العالمية لن تكون خارج هذه الأنماط من المؤامرات أو ما يعرف بالتخطيط الاستراتيجي.

ملاحظة أخيرة، وهي أن شركات الأدوية العالمية عموماً والأميركية خصوصاً لا تقل من حيث مكانتها وتأثيرها ووزنها عن نظيراتها العاملة في قطاعيّ النفط والأسلحة، خصوصاً إن تعلق الأمر بتحديد نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الولايات المتحدة.

وهنا علينا أن نستذكر انتشار أمراض عالمية عديدة في عهد الرؤساء الأميركيين المتعاقبين (سارس، أيبولا، انفلونزا الخنازير، الإيدز) وكلها عززت من مكانة شركات إنتاج اللقاحات والأدوية التي تتقاضى أموالها من المنظمات الصحية والإنسانية العالمية والتي تقوم بدورها باستيفاء الأموال من الدول الأعضاء فيها، لتقوم هذه الأخيرة بتحصيل هذه الأموال على هيئة ضرائب من جيوب أبنائها.