الصحة النيابية تدعو لإجراءات احترازية إضافية للحد من كورونا

دعت لجنة الصحة والبيئة النيابية الحكومة، إلى اتخاذ جملة أخرى من الإجراءات الاحترازية انطلاقًا من أهمية التأكيد على دور العمل التشاركي الوطني المسؤول.
وأعربت اللجنة ممثلة برئيسها النائب الدكتور محمد العتايقة، عن تثمينها لكل الإجراءات والقرارات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدة في بيان اصدرته اليوم الاحد، أن المسؤولية أصبحت ملقاة على الجميع، إذ أن وعي وإدراك المواطن يشكل نصف العلاج حيال الفيروس، الذي أصبح يشكل وباء وفق منظمة الصحة العالمية.
واشار العتايقة، الى ان اللجنة أكدت أهمية فحص الموقوفين الجُدد قبل فرزهم إلى مراكز الإصلاح والتأهيل، وإعطاء مرونة أكبر للقضاة والحكام الإداريين تجاه تكفيل من يمكن تكفيله للحد من اكتظاظ تلك المراكز.
ودعت اللجنة مستشفيات القطاع الخاص للقيام بدورها الوطني تجاه هذا المرض وتسخير إمكاناتها لخدمة الصالح العام، فيما طالب جميع المؤسسات الحكومية والخاصة بتطبيق نظام العمل المرن مع تأكيدها على إشراك شركات الاتصالات بتوفير حزم الانترنت لإنجاح برنامج التعليم عن بُعد، مشددة على ضرورة توفير المعقمات والكمامات والقفازات الطبية لجميع العاملين في مجالات الأطعمة والخضار والفواكه.
وتساءلت عن كمية الكمامات والقفازات التي وفرتها المؤسسة العامة للغذاء والدواء لتكون بيد كل المواطنين، داعية الى تأجيل ترخيص المركبات على أن يكون التأمين ساري المفعول، وتأجيل كل المعاملات التي تتطلب من المواطنين مراجعة المؤسسة أو الوزارة المختصة، مع الأخذ بالاعتبار الاستعانة بالمختصين لتعقيم المرافق العامة، وإطلاق المزيد من برامج التوعوية والتثقيفية.
وحذرت اللجنة، المواطنين من التعامل بالعملات الورقية والمعدنية باعتبارها ناقلا مضافا للعدوى، داعية إلى ضرورة استخدام المعقمات الخاصة باليدين مع تأكيدها على عدم المصافحة والتقبيل والحد من التجمعات الاجتماعية. كما دعت الذين يعانون من انفلونزا غير اعتيادية او غريبة الاطوار التوجه الى المراكز التي تم تحديدها لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة، وضرورة أن يعزل كل مواطن نفسه في حال شعر بأي عارض مشابه لأعراض الانفلونزا، مؤكدة ضرورة عمل خطة احترازية تجاه كل من يتعامل مع الوفود السياحية عبر إجراء فحص مخبري لهم.