الثقة المستعادة

كتبت جملة من المقالات التي تناولت مسألة الثقة الشعبيّة بالحكومات وكان آخرها قبل أسابيع بعنوان ” إستعادة الثقة ” ، ورغم التعليقات على إستحالة ذلك في حينه نشهد اليوم حالة إستثنائية من الثقة النسبيّة شبه الكاملة بالأداء رغم الأعصاب المشدودة وخطورة الجائحة .

ولعلّ الأدوات التي لطالما نادينا بضرورة إستعمالها هي أساس الثقة المتوفّرة اليوم ، ويمكن إختزالها بقواعد الحكم المعتمدة لدى المدرسة الهاشمية .

فالتواصل مع الجمهور وإتخاذ القرارات بحزم ورباطة الجأش لدى الظهور خلف الشاشات وتناغم العمل الحكوميّ مع بعضه البعض ومع باقي أجهزة الدولة ودقّة التصريحات ورصانتها والعمل الميدانيّ المباشر كلّها وسائل كسر جليدٍ وإظهار حقيقة حرصٍ على الوطن أدّت لإستعادة الثقة بين ليلة وضحاها .

وملخّص ذلك كلّه ، أنّ هذا الأداء الإستثنائيّ مرغوبٌ كإعتياديٍّ في كافة الظروف والأحوال ، وهنا تتلخّص الحكاية .

فالشّعب يريد أن يشعر بالثّقة في حكوماته كما يشعر بها في السّدّة الملكيّة والقطاع العسكريّ بمختلف تشكيلاته ، والثّقة بالحكومات والسلطة التشريعيّة عموماً لا تعني الرّضى بالضّرورة بل هي الإطمئنان بأهليّة أصحاب القرار لدى تفويضهم للقيام بواجباتهم .

وعلى ذات الصعيد ، ومن باب الموضوعيّة لا بدّ من الإشارة إلى ما نبّهنا منه مراراً وهو إسهام الإشاعة بتشكيل المزاج السّلبيّ وتأثيرها على الأداء العامّ ، لا سيّما كثرتها التي ضربت أرقاماً قياسيّة في الآونة الأخيرة ، وعلى الجمهور أن يدرك بأنّ ما ينعم به اليوم من منسوب مسؤول لحرّيّة التّعبير هو المثاليّ والكافي .

الآن ، باتت الحكومة تترجم الإيعازات والتوجيهات الملكيّة بالتواصل مع الشعب وإتخاذ القرارات بجرأة وحزم والعمل لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن ، وأصبحت أقرب تتعاطى مع كل شأن وطنيّ كأولويّة مرتفعة الأهمّيّة كما هو الحال في رئاسة هرم الحكم .

ولعلّ ما جرى يصلح كتدريب للعمل في المراحل القادمة التي نسأل الله وأن تعود علينا وعلى البشريّة جمعاء أماناً وسلاماً ورخاء .

وأخيراً ، لا بدّ للماكينة الحكوميّة وأن تقيّم نفسها بموضوعيّة لتوزين نقاط الإيجاب والسّلب التي أثّرت في سلب الثّقة سابقاً وإستجلابها لاحقاً ، وعلى هذا أن يكون دليلاً معتمداً للحكومات عند ممارسة واجباتها الدستورية في كافة الظروف والأحوال .

حمى الله الأردن وطناً وقيادة وشعباً .