رواتب القطاع الخاص

نحن نعلم جميعاً أن القطاع الخاص سيمر بمشكلة كبيرة بسبب الظروف الحالية وهي الوباء العالمي (فايروس كورونا) مما عطل حركة جميع فعاليات القطاع الخاص وبالتالي سيوثر ذلك على التزام شركات ومؤسسات هذا القطاع تجاه موظفيها وتجاه التزاماتها الأخرى مثل البنوك أو أي مؤسسة أخرى.

لذا اعتقد أن على الدولة العمل على حفظ استقرار هذا القطاع وذلك من خلال تقديم معظم التسهيلات التي تحافظ على أمنه وعلى استقراره وعلى استمراريته لأن معظم دول العالم التي ابتليت بهذا الوباء العالمي وضعت خطط بديلة لانعاش واستمرارية هذا القطاع في الأردن كانت هناك مبادرة أولى من مؤسسة الضمان الإجتماعي بتخفيض الاشتراكات للمنتسبين .

ولكن ذلك ايضاً لا يكفي لحل مشكلة الرواتب التي حان وقتها خلال هذه الأيام.

وقد سمعت كما الكثيرين غيري من وزير العمل بأن رواتب القطاع الخاص سوف تدفع بوقتها فلا أدري ماذا عنى هو بعبارته تلك في المؤتمر الصحفي، خاصة وأنه لم يتم التنسيق مع عدد كبير من القطاعات وخاصة قطاع المدارس الخاصة الذي أعمل فيه أنا شخصياً لم يتم التنسيق معنا بالنسبة لرواتب الموظفين لذلك أنا اقترح بأن تقوم مؤسسة الضمان الإجتماعي بإعطاء المدارس الخاصة والقطاعات الأخرى (لمن يرغب) قرض حسن لمدى أربعة شهور أي أن تقوم مؤسسة الضمان الإجتماعي بعمل تسهيلات ودفع رواتب الموظفين حسب الكشوف الموجودة لديها عن رواتب شهر(3، 4، 5، 6) وعلى أن تقوم هذه المدارس بتسديد هذه المبالغ حسب جدولة أو برنامج تقوم به مؤسسة الضمان الإجتماعي لأن من أهداف مؤسسة الضمان الإجتماعي المحافظة على المجتمع حسب اسمها (الضمان الإجتماعي : أي ضمان استمرارية المجتمع وأستمرارية عمل الموظفين) .

ان عدم تدخل مؤسسة الضمان الإجتماعي لإنقاذ القطاع الخاص سيؤدي إلى انهيار شركات كبيرة ومؤسسات كبيرة والعديد من هذه الشركات وهذه المؤسسات لن تستطيع الالتزام برواتب هذه الشهر تحديداً لأن تعطيل الدوام أثر على الدخل لهذه الشركات وكذلك قطاعات اخرى غير قطاع المدارس. 

ونرجو أن يأخذ هذا الإقتراح على محمل الجد بأن تقوم مؤسسة الضمان الإجتماعي بتسديد هذه الرواتب من خلال قروض حسنة تمنح لأصحاب هذه الشركات ضمن ضمانات تعمل هي عليها وحسب انظمتها .

اعتقد أن هذا سيكون حل لهذه المشكلة وسينقذ هذا القطاع من الإنهيار، وبالأصل فإن مؤسسة الضمان الإجتماعي ضامنة لنقودها عند هذه الشركات وما هو إلا قرض حسن.