معلمو القطاع الخاص لا بواكي لهم..!!

على عكس المثل القائل مصائب قوم عند قوم فوائد، فإن أزمة الوطن بمرض الكورونا كانت عند اغلب معلمي المدارس الخاصة مضاعفة؛ بل قل بإزمتين؛ أزمة يتشاركون بها مع أبناء الوطن، وأزمة أخرى خاصة بهم يتشاركون بها مع عيالهم وأسرهم… إن الأزمة تتمثل في عدم قبضهم لرواتبهم، والتي يمكن أن يحرموا منها إذا ما طالت هذه الأزمة، فنقيب المدارس الخاصة يقول إن ٧٠%من المدارس الخاصة لاتملك سيولة مالية لدفع الرواتب، ولنقف عند دلالة هذا الرقم وما يحمل من مؤشرات ودلالات تشكل كابوسا حقيقيا لمنتسبي تلك المدارس..! إن دلالة الأزمة واضحة جلية، لاتحتاج الى كثير من إمعان وتدقيق، لتبيان حجم المشكلة ، فالمدارس لم تكن على قدم سواء في مقدرتها على دفع الرواتب- في ظل تباطؤ كثير من أولياء الأمور عن دفع اقساط الدراسة- والخاسر في هذه المعادلة أولئك الموظفون ومن يجرون ورائهم من أسر لا حول لها ولا معيل سوى هذا الدخل الذي يجنيه معيلها من العمل في تلك المدارس..

الدولة كانت محل الثناء بما قامت به من خطوات غاية في الإيجابية تجاه من يحتاجون إلى المساعدة، وقامت بإجراءات عادلة حفظت فيها الحقوق، وصانت بها الوطن، فأين موظفوا المدارس الخاصة من الرعاية والاهتمام؟ هل سيتركون يصارعون حظوظهم ومصائرهم بلا اكتراث في حين أن حقوق غيرهم قد نالت من الإهتمام فوق ما كانوا يتوقعون..؟!

وقد تم الاعلان أمس عن تخصيص مبالغ للوقوف الى جانب القطاع الخاص ولكن لم يتم التصريح هل يشمل هذا الدعم فئة المعلمين أم لا ؟

ولن ادخل في جدل يثيره البعض عن أن بعض اصحاب المدارس سيركبون الموجه مع ان لديهم القدرة على الدفع !!

ارجو تسليط الضوء فقط على المعلم الذي لا يملك في هذه اللحظات ثمن ( ربطة خبز).

إن تدخل الدولة لدعم أصحاب المدارس الخاصة بات أمرًا ضروريا تحقيقا للإنصاف، وانقاذا للعاملين من ضياع حقوقهم ، ولاسيما أن السنة الدراسية مستمرة، وطلابهم لن يضيع عليهم عامهم الدراسي، شأنهم في ذلك شأن نظرائهم في القطاع الحكومي..

يقول مصطفى الرافعي “كما يضر أهل الشر غيرهم إذا عملوا الشر، يضر أهل الخير غيرهم إذا لم يعملوا الخير” فالإمتناع عن عمل المناسب لهم لتخليصهم مما هم فيه اضرار حقيقي بهم، فلا نريد لهذه الفئة أن تكون الخاسر الأهم ضمن حلقات الخسائر المتعددة لهذا الوباء الخطير..!