رسالة تكشف أسباب تقديم وزير الزراعة ابراهيم الشحاحدة استقالته

كشف الرسالة الصادرة عن وزير الزراعة المستقيل ابراهيم الشحاحدة أسباب استقالته من منصبه.

وبحسب الرسالة فقد رفض الشحاحدة تحويل أي من العاملين في الوزارة للادعاء العام، وذلك حتى لا يقع ظلم على أي منهم مفضلا تحمل المسؤولية والاستقالة.

وقال الشحاحدة في الرسالة إن الوزارة تلقت عددا من الملاحظات لبعض المديريات وباعداد لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، ولقد تم التحقق منها من خلال لجنة شكلت لهذه الغاية.

وأضاف أن مدراء الزراعة في المحافظات تعهدوا خطيا بتحمل كامل المسؤولية عن صحة الكشوفات التي قدموها للتصاريح الممنوحة من قبلهم.

وبين أن الملف تم تحويله لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد للمزيد من التحقيق والتاكد من المعززات، مستدركا لصعوبة الوصول إلى كامل المعلومات في هذه الظروف الطارئة، اعتذر عن تحويل زملائي إلى النائب العام مخافة من الله لإيقاع اي ظلم على أي منهم دون دلیل مؤكد وهذا يتطلب التحقق من جهات ذات إختصاص، وأضع كل ما قمت به وزملائي للتحقيق من قبل أي جهة رقابية.

وختم أقدم استقالتي وأفوض أمري إلى الله

وتاليا نص استقالة الشحاحدة:

أرجو أن أبين لدولتكم بان القطاع الزراعي قطاعا كبيرا وواسعا ومتداخلا مع جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى، والذي يعمل فيه جل الأرنيين وباعداد كبيرة، وبان ما تم عمله في وزارة الزراعة من توزيع تصاريح المرور كان دقيقا وشفافا وبحس وطني منقطع النظير، ومن قبل لجنة مشكلة لهذه الغاية والذين عملوا كفريق وطني في مركز الوزارة ومديريات الزراعة في الميدان وتحملوا جهدا كبيرا وضغطا فوق العادة متحملين مسؤولياتهم الكاملة وحتى الآن في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وما تم توزيعه من التصاريح بالمقارنة مع القطاعات الأخرى بعد إنجازا كبيرا بهذا العدد المحدود من التصاريح التي ادامت الإنتاج الزراعي بحكمة وضمن إستمرار الأمن العدائي وتوفير السلع الزراعية إلى المواطنين، وبحد ادنى من العمالة وبحمد الله.

أرجو إعلام دولتكم بان الوزارة تلقت عددا من الملاحظات لبعض المديريات وباعداد لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، ولقد تم التحقق منها من خلال لجنة شكلت لهذه الغاية، وانني اعلم دولتكم بان مدراء الزراعة في المحافظات تعهدوا خطيا بتحمل كامل المسؤولية عن صحة الكشوفات التي قدموها للتصاريح الممنوحة من قبلهم، وقد تم رفع توصيات اللجنة لدولتكم بموجب كتابي المشار إليه أعلاه، وتحويله لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد للمزيد من التحقيق والتاكد من المعززات ولصعوبة الوصول إلى كامل المعلومات في هذه الظروف الطارئة وعليه ولأنني على يقين بما قدمته الوزارة بكل حيادية وشفافية فإنني اعتذر عن تحويل زملائي إلى النائب العام مخافة من الله لإيقاع اي ظلم على أي منهم دون دلیل مؤكد وهذا يتطلب التحقق من جهات ذات إختصاص. وإنتي عبر مسيرتي في هذه الوزارة أضع كل ما قمت به وزملائي في العمل لأي جهة رقابية ترونها مناسبة”.

وختم الشاحدة : ” بناء عليه أقدم إستقالتي وافوض امري إلى الله.. حمى الله الأردن قيادة ووطنا وشعبا”.