صلاحيات رئيس الوزراء بموجب قانون الدفاع

فقد صدرت الارادة الملكية بالعمل بقانون الدفاع رقم (13/92) في جميع انحاء المملكة الاردنية الهاشمية وذلك لمواجهة وباء كورونا باعتباره كارثة عالمية، وعليه وسندا للمادة (3) من القانون المذكور فإنه يناط برئيس الوزراء تطبيق القانون المذكور واتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة دون التقيد باحكام القوانين العادية المعمول بها.
كما تنص المادة (10) من ذات القانون على ان يوقف العمل باي نص او تشريع يخالف اي حكم من احكام القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه.
بناء على ما تقدم واستنادا لاحكام قانون الدفاع رقم (13/92) فإن رئيس الوزراء يتولى سلطتين: تنفيذية و تشريعية بموجب اوامر دفاع يتولى اصدارها وهذا امر بديهي لان الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة تحتاج الى اجراءات استثنائية لمواجهتها.
لذا ومن اجل تحقيق ذلك فاني اقترح اصدار اوامر دفاع تتضمن ما يلي:
اولا:
1- الغاء النصوص الواردة في اي قانون اخر تتضمن حبس الاشخاص مقابل دين مدني ومنها النصوص الواردة في قانون التنفيذ وقانون تحصيل الاموال الاميرية.
2- اسقاط العقوبات الجزائية المترتبة عن المخالفات والجنح و الجنايات الواقعة قبل تطبيق قانون الدفاع على ان يستثنى منها الغرامات المدنية المترتبة على تلك الجرائم، والعقوبات المترتبة على الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي .
3- وقف العمل بالنص الوارد بقانون جوازات السفر المتعلق بأخذ موافقة الجهات التي يحددها وزير الداخلية لتجديد جوازات السفر التي يطلب اصحابها تجديدها من خارج المملكة وعلى ان يتم تجديد واصدار جوازات سفر لطالبيها لمدة خمس سنوات من القناصل دون الرجوع لاي جهة اخرى.

ثانيا:
ان هذه الاجراءات ستساهم في الدفاع عن المملكة لان المواطنين الاردنيين خارج المملكة هم من المملكة مما يحسن الدفاع عن هؤلاء جزء من المملكة وصيانة حقوقهم جزء من الدفاع عن المملكة هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فإن هذه الاوامر ستؤدي الى ما يلي:
1. تحقيق الراحة النفسية للمواطنين وقد اشار عدد من الاطباء الى ان الراحة النفسية تساعد في معالجة هذا الوباء ، اما الضغوط النفسية فتساعد على انتشار الوباء.
2. ان هذه القرارات ستساعد على عودة المواطنين الاردنيين من الخارج الى المملكة والتصالح مع وطنهم.
3. ان هذه الاجراءات ستعمل على حفظ كرامة المواطن الاردني المغترب الذي اضطر للخروج من الاردن.
4. ان هذه القرارات لا تمس حقوق الدائنين او المجني عليهم اذ تبقى حقوق هؤلاء محمية من القضاء المدني.
ثالثا:
ان هذه المقترحات ستؤدي الى التخفيف من عدد النزلاء في مراكز الاصلاح والتأهيل واماكن التوقيف.

لكل ما تقدم اضع هذه المقترحات بين يدي المسؤولين لعلها تنال ما تستحقه من الدراسة.