“العمل الإسلامي” يقدم للحكومة دراسة منهجية لتعافي الاقتصاد الوطني في ظل أزمة “كورونا”

*- الاقتصاد أمام فرصة لتجنب حالة الركود وتقديم نموذج على المستوى العالمي*

*- الدراسة تأتي مساهمة من الحزب في تقديم الحلول لصانع القرار في مواجهة ما يمر به الأردن من ظروف استثنائية*

*- الدراسة تقدم توصيات تتعلق بإجراءات اقتصادية في مختلف القطاعات مع مراعاة الحفاظ على السلامة العامة*

*- تضمنت توصيات لمعالجة الآثار الجانبية نتيجة الإجراءات الرسمية في مواجهة الوباء على الفئات المتضررة*

*- حذرت من خسائر تقدر ب 2.8 مليار دينار وخسارة نحو 102 ألف وظيفة نتيجة الأزمة*

قدم حزب جبهة العمل الإسلامي إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز دراسة “منهجية التعافي للاقتصاد الوطني” للإفادة منها في معالجة الآثار الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا، للوصول الى التعافي المبكر وتجنب الدخول في حالة من الركود الاقتصادي و السعي نحو تحويل الجائحة الى فرصة لدعم الاقتصاد الاردني و الأردن كدولة على الخارطة العالمية بإذن الله.

وأشار الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة في مذكرة وجهها إلى رئيس الوزراء، إلى أن هذه الدراسة التفصيلية التي أعدها الفريق الاقتصادي للحزب من خلال جهد مضني على مدى الأيام السابقة وتقع في 13 صفحة، تأتي كمساهمة من الحزب في تقديم الحلول ووضعها أمام صانع القرار في الدولة في مواجهة الظروف الاستثنائية التي يعيشها الأردن تحت تأثير جائحة وباء كورونا وآثاره على المجتمع اقتصادياً، رغم النجاح النسبي للحكومة في التعاطي المبكر مع هذه الجائحة.

وأشارت الدراسة إلى الحجم الكبير للخسائر المتوقعة نتيجة هذه الظروف الحالية والمتعلقة بالتداعيات المحتملة على الناتج المحلي الإجمالي، حيث تطرح الدراسة ثلاث سيناريوهات متوقعة بحسب عدة دراسات، ويتحدث السيناريو الأفضل عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي من 31.9 مليار دينار إلى نحو 29.1 مليار دينار بخسارة تقدر ب 2.8 مليار دينار، وخسارة نحو 102 ألف شخص لوظائفهم، وذلك في حال الالتزام بالإجراءات الرسمية والبدء برفع الحظر تدريجيا بعد انتهاء مدة ال15 يوماً الحالية للحظر، في حين يقدر السيناريو الأسوء أن تبلغ الخسائر 8.15 مليار دينار أردني وفقدان 250 ألف وظيفة في حال استمرار الحجر المنزلي لمدة أطول.

وطرحت الدراسة عدة إجراءات عملية تتعلق بتخفيف شروط الحظر خاصة فيما يتعلق بعمل القطاعين التجاري والصناعي، والتسريع بعودة الأنشطة الاقتصادية تدريجياً مع مراعاة كافة شروط الصحة والسلامة لحماية المجتمع من انتشار فايروس الكورونا المستجد، مع إعطاء الأولوية لعودة الأنشطة الزراعية لضمان استمرارية سلسلة الإنتاج والتزويد الغذائي، لما لها من آثار مهمة على الصحة، والأمن المجتمعي.

كما تدعو الدراسة لتشكيل لجنة وطنية وبالشراكة مع قوى المجتمع المدني والقطاع الخاص لدراسة، واتخاذ تدابير سريعة لتحفيز الاقتصاد لما بعد أزمة كورونا المستجد، وتعزيز الشراكة مع دول الخليج العربي بما يضمن استقطاب الموارد البشرية الأردنية، والتي أثبتت جدارتها في التعامل مع أزمة كورونا المستجد وبالذات في القطاعات الصحية، والأمنية، والزراعية، كمحاولة لضمان خفض نسب البطالة المتوقعة، وتنفيذ مساعدات مالية حسب منهجية شبكة الامان الاجتماعي للمستحقين، مع تخفيض في الضرائب ومعالجة قضية إيجارات المحلات لشهري آذار ونيسان، ومنح قروض تشغيلية كمساعدة في صرف رواتب الموظفين، وقروض تشجيعية إنتاجية.

كما تطرح الدراسة اعادة تنظيم قطاع الطاقة وإعادة النظر في كل الاتفاقيات التي تبين اجحافها بحق الاردن حكومة وشعبا، وطرح امكانية استغلال انخفاض اسعار النفط وإبرام عقود شراء مستقبلية، مع العمل على تحفيز بيئة الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي في الأردن والاستفادة من الصورة المشرقة للأردن في تعامله مع هذه الجائحة.

وتؤكد الدراسة على ضرورة تنشيط بعض القطاعات ودعمها حسب طبيعة التحديات التي تواجهها، لا سيما القطاع الزراعي والصناعي، والتوسع في الصناعات التحويلية من خلال تخفيض تكاليف الطاقة والرسوم الجمركية وتشجيع الصناعة الوطنية منها كالمعقمات الطبية والالبسة الطبية والكمامات والمستلزمات الطبية الاخرى، ودعم الابتكار وريادة الاعمال والتكنولوجيا باعتبارها اقتصاديات المستقبل، وتشجيع استكشاف الموارد الطبيعية من بترول وغاز ونحاس وصخر زيتي .

وتوصي الدراسة بالبناء على النجاحات في القطاع الصحي من خلال تأهيل المرافق الصحية ورفع كفاءة الكوادر الطبية والعودة بالاردن كمركز صحي على مستوى المنطقة وعودة السياحة الطبية الى مستوياتها السابقة وزيادة كفاءة وفعالية الخدمات الحكومية والخروج من البيرقراطية المعيقة لاصحاب المصالح ، مع إصلاح التعليم الأساسي والتدريب المهني وبناء منظومة منح التراخيص للمهن المختلفة، مع التأكيد على الإصلاح السياسي باعتباره أداة للرقابة على القطاع العام والاقتصاد الأردني بشكل عام.