كورونا يجبر المغرب على تجاوز سقف الدين الخارجي

أجبر تفشي وباء كورونا، الحكومة المغربية على تجاوز سقف الدين الخارجي المحدد في قانون المالية للعام 2020 والبالغ 31 مليار درهم (نحو 3 مليارات دولار).

وأقرت الحكومة المغربية، مشروعا يهدف إلى الترخيص للحكومة بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، المحددة بموجب المادة 43 من قانون المالية للسنة 2020.

ويمكن هذا المشروع، بحسب بيان للحكومة، مساء الاثنين، المغرب من توفير حاجياته من العملة الصعبة، خاصة عبر اللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض في ظل تأثر مجموعة من القطاعات كقطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاعات المصدرة بالإضافة إلى تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج، بالوباء.

وقال البيان إن الحكومة تتجه “إلى توجيه الإنفاق العمومي نحو الأولويات على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي ..وتحديد الأولويات على مستوى الالتزام بالنفقات المستقبلية بالنسبة للدولة والمؤسسات العمومية.”