وماذا بعد ” شكرأ ” ، كيف لنا التصرف ؟

شكرأ بحجم الوطن ، لكل إنسان يعشق الاردن ولكل من يتحمل المسؤولية ، شكرأ بحجم الوطن للجيش العربي والاجهزة الامنية وأجهزتنا الطبية التي تحمينا وتسهر دون كلل أو ملل لنبقى في صحة وأمان، شكرا للحكومة على ما قدمت للآن وما ستقدم في سبيل رفعة الوطن والمواطن بكافة النواحي الصحية والاجتماعية والخدمية والاقتصادية .

جلالة الملك عبدالله الثاني ترأس بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد ومن بداية هذا الشهر عدة اجتماعات مع الحكومة لمناقشة خططهاوإجراءاتها في التخفيف من الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا ووجه الحكومة للتخطيط لما بعد الفترة الحالية ووضع جدول زمني لحماية الاقتصاد ودراسة إمكانية التدرج في استئناف عمل القطاعات الإنتاجية وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضرورة تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية، وضمان سلامة السلع وجودتها وفقا لأعلى المواصفات ودراسة إنتاج سلع غذائية محليا بالتنسيق مع الشركات والمصانع الوطنية للحفاظ على “مخزون آمن” في كل الظروف والعمل على حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعاملين فيها وأكد جلالته على أهمية التوسع في صناعة إنتاج الأدوية والمعدات الطبية وتعزيز الإنتاج الزراعي ، فتوجيهات جلالة سيدنا خارطة طريق واضحة تنير الحاضر والمستقبل.

يشمل الاقتصاد في مكوناته المؤشرات الاقتصادية الرئيسية والتي تتعلق بكل من القطاع النقدي وقطاع الأسعار والإنتاج والتشغيل وقطاع المالية العامة والقطاع الخارجي ، أي أن الاقتصاد يتحرك بمكوناته كوحدة واحدة وهذه مستندة الى بعضها البعض لتكون محركا متكاملا لاقتصاد الدولة .

الناتج المحلي الإجمالي يقيس مجموع السلع والخدمات السوقية الموجهة للبيعبالإضافة إلى بعض المنتجات الخدمية غير السوقية التي توفرها الحكومة مجانا مثل التعليم والصحة والأمن والدفاع و يتضمن الناتج المحلي الإجمالي النشاط الإنتاجي لجميع المقيمين في البلد بما في ذلك الشركات الأجنبية العاملة فيه، ويمكن قياس الناتج المحلي الإجمالي من خلال الانتاج والانفاق والدخل ، فالناتج المحلي الإجمالي لايأخذ في الحسبان قيمة الأصول في الاقتصاد وانما يعتمد على الدخل وإستدامة النمو .

بلغ الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 بالقيمة 31 مليار دينار تقريبا وقدرت الايرادات الكلية 9.87 مليار دينار لعام 2020، تمثل الايرادات المحلية منها 91% ، وأهم هذه الايرادات تأتي من ” الضريبة على الدخل والارباح والتجارة والمعاملات الدولية وايرادات بيع السلع والخدمات ” والتي تبلغ نسبتها 77 %من الايردات الكلية و 85 % من الايرادات المحلية ، هذا بالاضافة الى الضرائب والايردات الاخرى والمنح الخارجية .

إذا بدون إنتاج لن نصل الى الدخل ، وهذا الدخل يتأتى من الايرادات وهذه الايرادات لن تأتي بدون دوران محرك الاقتصاد بمكوناته معا من قطاعات صناعية وتجارية وخدمية ومالية وغيرها والمحاكاة فيما بينها ، فالقطاع الصناعي يعاني وقطاع السياحة توقف وقطاع النقل بأشكاله جوا بحرا وحتى برا توقف والقطاع الزراعي يتيم والقطاع التجاري يعاني الامرين وأما القطاع الخدمي فهو في الانعاش ، وبدون تكامل بين السياسة المالية والنقديةوالسياسات الاخرى مجتمعة والخروج بطرح متكامل قابل للتطبيق الفوري لن تستطيع القطاعات الاقتصادية الاستمرار مؤسسات وأفراد ، فأفضل طريقة لحل الازمة هي الجلوس بداخلها والشعور بما يشعر به صاحبها ومشاركتهم بالالم والوصول الى حل متوازن وعند طرحه يكون متكامل وبمراحل الحفاظعلى السلامة العامة ، وهنا أوكد على التكامل أي عند إصدار أية قرارات يجب أن يكون أثرها أيجابي ومباشر ويخدم الجميع ، أما وأن نأخذ جانب ونترك الاخر ونراهن على الوقت والتجربة والخطأ فهذه مصيبة .

ولنعلم جميعا بأننا في سباق ، وحذاري من الوصول الى صراع البقاء وهنا عن الاقتصاد أتكلم

حمى ألله الوطن قيادة وشعبا وأدام الله علينا نعمه .[email protected]