صحيفة الكترونية اردنية شاملة

مسؤولية الدولة من جراء تطبيق قانون الدفاع

صدرت الارادة الملكية بتطبيق وتفعيل قانون الدفاع المرقوم باعلاه في 20/3/2020 وذلك اعتبارا من 17/3/2020 وتنفيذا للارادة الملكية فقد اصدر رئيس الوزراء العديد من اوامر الدفاع بموجب الصلاحيات الممنوحة له بموجب قانون الدفاع ومن هذه الاوامر تعطيل المؤسسات العامة و الخاصة وحظر التجول الى غير ذلك لمنع انتشار و تفشي وباء فيروس كورونا. وهذه الاوامر صدرت بالاستناد لقانون الدفاع و للمحافظة على السلامة و الصحة العامة الى ان هذه الاوامر وان كانت بشكل عام  مشروعة باصلها ووصفها وغاياتها. لكن الامر الذي يتعين بيانه أن تحقق الشروط التي تجيز تطبيق قانون الدفاع والذي اعطى رئيس الوزراء صلاحية اصدار اوامر الدفاع تنفيذا لاحكام قانون الدفاع وتحقيقا لغاياته لا تعفي الحكومة و الدولة من المسؤولية المترتبة على ذلك ، اذ ان من حق المتضرر ان يطالب الحكومة و الدولة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به واساس ذلك:

  1. تنص المادة (62) من القانون المدني على “لا ضرر ولا ضرار و الضرر يزال”.
  2. تنص المادة (63) مدني على “الاضطرار لا يبطل حق الغير”.

 

من تحليل هذين النصين نجد انه وبصرف النظر عن تكييف وباء كورونا بانه قوة قاهرة او ظرف استثنائي واضطرار الدولة للاجراءات التي قدرها رئيس الوزراء بناء على قانون الدفاع فان ذلك لا يمنع المتضرر من المطالبة بالتعويض عما لحقه من اضرار.

يؤيد ذلك ما نص عليه في المادة  (9) من قانون الدفاع رقم (13/1992) التي جاء فيها “…….. لكل من اتخذ بحقه اي اجراء بموجب هذا القانون او اي تكليف صادر بمقتضاه الحق بالتعويض…..”.

 

اي ان قانون الدفاع قد نص فيه صراحة على حق المتضرر بالمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به من جراء تطبيق القانون.

يترتب على ما تقدم ان من حق كل مواطن او مقيم اقامة مشروعة على ارض المملكة وتضرر من تطبيق قانون الدفاع ان يطالب بالتعويض لجبر ذلك الضرر.

 بناء على ما تقدم فاني اوصي بما يلي:

1-   تطبيق قانون الدفاع باضيق الحدود وبما لا يلحق اي ضرر باي شخص، والتخلص من الاجراءات باسرع وقت لئلا تجد الخزينة العامة نفسها امام مطالبات بالتعويض لا قبل لها بها.

2-الغاء القرار المتضمن الحسم من رواتب موظفي القطاع العام والموؤسسات والهيئات العامة لانه فاقد لركن المشروعية.

3-الغاء القرار القاضي بحجب العلاوات لانه فاقد لركن المشروعية.

ان ما تقدم هو راي قانوني فان اصبت فاحمد الله على توفيقه وان اخطأت فاني اعوذ بالله من الشيطان.

 

التعليقات مغلقة.