تجار الأثاث: السماح بالعمل لا يستفيد منه سوى أقل من 5% بالقطاع

قالت نقابة تجار ومنتجي الأثاث إنها تتابع مع الجهات المعنية، موضوع إعفاء المستأجرين من أجرة العقارات التي يشغلونها، والتي حالت الظروف دون أن ينتفعوا بها وفقا للمادة 11 من قانون الدفاع.

وأضافت النقابة في بيان صحفي، الأربعاء، إنها تبحث كذلك بموضوع إلغاء شرط الدفع الالكتروني، كونه صعب التطبيق في أغلب القطاعات، مؤكدة مطالبتها الجهات المختصة بتأجيل إلزام المنشآت بالتسجيل في الضمان الاجتماعي حتى نهاية العام الحالي، ووضع ضوابط عادلة للاستفادة من المبلغ المخصص من البنك المركزي لدعم القطاعات المتضررة.

وأوضحت أن السماح بالعمل، لا يستفيد منه سوى أقل من 5 بالمئة من مجموع العاملين بالقطاع، لافتة إلى أنهم مرتبطون بعقود سابقة ومضطرون لتسليم العمل بالمواعيد المحددة مسبقاً.