الحكومة تطلق برامج لدعم 50 شركة صناعية لمواجهة “كورونا”

كشف المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية الدكتور بشار الزعبي عن إطلاق المؤسسة برامج لدعم ومساندة 50 شركة صناعية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد والاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة.
وبين الزعبي أن حجم الاستثمار بهذين البرنامجين قرابة مليون دينار تشكل مساهمة المؤسسة 70 % من إجمالي هذه الاستثمارات و 30 % تتحملها الشركات التي تستفيد من هذه البرامج.
وأوضح الزعبي أن الدعم المقدم من المؤسسة سيكون على شكل منح مالية غير مستردة اضافة الى تقديم دعم فني ضمن شروط ومعايير محددة.
وأكد الزعبي أن المؤسسة تسعى من خلال البرنامج الى زيادة فرص التصدير والاستفادة من زيادة الطلب الخارجي على المنتجات الوطنية بالوقت الحالي اضافة الى تسهيل تسجيل منتجات الشركات المحلية في المتاجر وزيادة فرص الاستفادة من التجارة الإلكتروني.
وأوضح الزعبي أن البرنامج الأول الذي رصد له 400 الف دينار يستهدف 10 شركات صناعية بدعم مالي يصل الى 40 الف دينار لكل شركة ويشمل جميع محافظات المملكة.
وبحسب الزعبي يستهدف هذا البرنامج الشركات الأردنية الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الصناعي والقادرة على تصنيع اللوازم والمعدات الطبية وملابس السلامة العامة لمكافحة فيروس كورونا لغايات التصدير مع الأخذ بعين الاعتبار أن بإمكان الشركات التعديل على خطوط إنتاجها وشراء الماكينات اللازمة لتصنيع هذه المنتجات.
واشترطت المؤسسة للاستفادة من هذا البرنامج أن لا تقل فترة التنفيذ عن شهر واحد ولا تزيد على 3 أشهر وأن تكون الشركة صناعية ومسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين والا تكون من شركات المساهمة العامة ولم تستفد من برنامج دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير خلال الجولتين الأولى والثانية.

كما تشترط أن لا يقل عمر الشركة عن سنتين قبل موعد تقديم الطلب وأن تكون الشركة مملوكة من القطاع الخاص بنسبة 100 % وأن لا يقل عدد الموظفين عن 5 موظفين ولا يزيد على 250 موظفا قبل موعد تقديم الطلب وحسب كشوفات الضمان الاجتماعي ويكون لدى الشركة الملاءمة المالية المناسبة من ناحية الربحية والسيولة وغيرها حسب القوائم المالية المدققة لآخر سنتين.
وفيما يتعلق بالبرنامج الثاني قال الزعبي إنه “تم رصد 280 ألف دينار لهذا البرنامج ويستهدف 40 شركة صناعية صغيرة ومتوسطة من خلال تقديم منح غير مسترد تصل إلى 7 آلاف دينار”.
وبين أن هذا البرنامج يتمثل بتقديم خدمتين: الأولى خلال الترويج والبيع الالكتروني من خلال المتاجر الإلكترونية، والثانية من خلال تمكين الشركات من العمل “عن بعد” من خلال أتمتة بعض أنشطة وعمليات الشركات لتمكينها من العمل “عن بعد” وسيكون لدى الشركات المحلية حرية اختيار خدمة واحدة من هاتين الخدمتين.
وتشترط المؤسسة للاستفادة من هذا البرنامج أن تكون الشركة صناعية ومسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وألا تكون من شركات المساهمة العامة وأن يتم التقدم لخدمة منفردة واحدة فقط لكل شركة وأن لا يقل عمر الشركة عن سنتين قبل موعد تقديم الطلب.
كا تشترط أن لا يقل عدد الموظفين عن 5 موظفين ولا يزيد عن 250 موظفا قبل موعد تقديم الطلب وحسب كشوفات الضمان الاجتماعي تكون لدى الشركة الملاءمة المالية المناسبة من ناحية الربحية والسيولة وغيرها حسب القوائم المالية المدققة لآخر سنتين ولا تقل فترة التنفيذ عن شهر واحد ولا تزيد على 3 أشهر.
وبيّن الزعبي أن استقبال الطلبات بدأ أمس بشكل إلكتروني إذ يتم تحميل الطلب من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة وستنتهي فترة استقبال الطلبات في الرابع عشر من الشهر الحالي.الغد