وسطاء ماليون يؤكدون أهمية عودة تداولات بورصة عمان وتخوفات من تراجعات كبيرة

اكد وسطاء ماليون في حديث لصحيفة المقر الالكترونية على أهمية إعادة التداولات الى بورصة عمان، بيد انهم ابدوا تخوفاً من حدوث تراجع على المؤشر العام بسبب غياب اجتماعات الهيئات العامة والتوزيعات على المساهمين.

وشدد هؤلاء على ان تداعيات قرار البنك المركزي بعدم توزيع أرباح على المساهمين قد يساهم سلبا على تعاملات المؤشر العام، في حين ان القرار إيجابيّ على الشركات وخصوصا القطاع المصرفي وذلك لانه يحافظ على سيولة إضافية لديهم.

قبل الإغلاق

وانزلق المؤشر العام لبورصة عمان في نهاية تعاملات جلسة 16 أيار -اخر جلسة قبل الإغلاق-، الى مستوى 1668 نقطة.

ارشيد يتوقع تراجعات في السوق المالية بسبب تاثر العديد من القطاعات

وتوقع الخبير في الأسواق العالمية مازن ارشيد حدوث تراجعات في السوق المالية وذلك بسبب تاثر العديد من القطاعات المالية المصرفية والخدماتية وقطاعي السياحة والطاقة بجائحة كورونا.

ونوه الى ان تحديد الارتفاع والانخفاض بحد اعلى بنسبة واحد بالمئة يساهم في الحد من انخفاض الأسهم، معتبرا ان الإجراءات التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية تساهم في الحفاظ على ملكية الأسهم وعدم لجوء شركات الوساطة لتسييلها.

البنك المركزي

وقرر البنك المركزي تأجيل قيام البنوك بتوزيع أرباح على المساهمين لعام 2019، على أن يتم التوزيع مع البيانات الختامية لعام 2020، مقررا اعتبار أي موافقة مسبقة بهذا الخصوص لاغية، موضحا أن القرار لا يحول دون قيام البنوك الأجنبية العاملة في المملكة من تحويل أرباحها إلى مراكزها الرئيسية، وفق ما تقدمت به، أو قيام البنوك الأردنية بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين إن أرتأت ذلك مناسبا.

عريقات: لا يجب إغلاق الأسواق المالية مهما كانت الأسباب

واكد كبير المحللين الماليين في شركة CFI مهند عريقات، ان هنالك تباينا في موضوع عودة التداول ما بين مؤيد وما بين معارض ولكن كمختصر لا يجب إغلاق الأسواق المالية مهما كانت الأسباب.

وأيد عريقات قرار عودة التداول حتى ولو في توقعات بحدوث ضرر بأسعار الأسهم، معتبرا ان هذه التداولات قد تُهيئ  لوجود أسعارا مغرية وفرصة لدخول أموال جديدة.

وقال: ‘ما تبقى أمور ادارية يمكن معالجتها’.

وشدد على ان الحكومة لا تعمل بالتنسيق مع الهيئة على قوانين تحمي صغار المستثمرين و تحقق العدالة و تضمن بيئة استثمارية آمنة، مؤكدا ان العرض والطلب هو من يجب ان يتحكم بالسوق وليس أي عوامل أخرى.

قرار الهيئة

قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، بجلسته عُقدت قبل يومين، تعديل تعليمات التمويل على الهامش، لمنح الشركات الوساطة المالية المرونة الكافية للتعامل مع عملائها الممولين على الهامش، وعدم بيع الأسهم بشكل يخالف رغبة العملاء.

وبحسب المجلس، خُفض نسبة هامش الصيانة إلى 10%، بدلاً من 15%، وأيضا تخفيض الهامش الأولي إلى 25%، بدلاً من 50%، كما قرر زيادة المدة المسموحة لتغطية هامش الصيانة لتصبح 3 أيام بدلًا من يومين.

الطاهر:  قرارات الهيئة تساهم بتخفيف الضغط على السوق من خلال حسابات الهامش

المحلل المالي نزار الطاهر توقع ان عودة التداول ستؤدي الى تراجع حاد في الاسعار نتيجة ضغوطات بيع وعدم وجود قوة شرائية.

وأشار الى قرارات الهيئة بتخفيف الضغط على السوق من خلال حسابات الهامش، مشيرا الى وجود ‘دعوات’ لضخ سيولة من خلال صناديق البنوك والضمان الاجتماعي وشراء اسهم خزينة.

وأيد الطاهر عودة السوق المالية الأردنية أسوة بالاسواق العربية والعالمية حفاظا على سمعة البورصة رغم التوقعات السلبية لاداء السوق.

إلزام الشركات المساهمة العامة بالإفصاح عن جميع المعلومات والأحداث الجوهرية

وقررت هيئة الأوراق المالية إلزام الشركات المساهمة العامة بالإفصاح عن جميع المعلومات والأحداث الجوهرية التي مرت بها الشركة خلال فترة تعليق الإفصاح، وفي حال عدم وجود أي أحداث يجب إعلام الهيئة بعدم وجود أي إفصاح أو أحداث جوهرية خلال فترة تعليق الإفصاح الممتدة من تاريخ 18 آذار الماضي ولغاية 5 أيار الحالي.

وطالبت الهيئة بتزويدها بتقرير أولي يتضمن مدى تأثير جائحة كورونا على كل من أنشطتها وأعمالها التشغيلية، والإفصاح عن قرارات مجالس الإدارة العامة التي اتخذت خلال فترة تعليق الإفصاح وتحديداً تلك الخاصة بتوزيع الأرباح (نقدية أو أسهم مجانية)، وذلك قبل الساعة السادسة من مساء السبت المقبل وبخلاف ذلك ستتعرض الشركة المخالفة للمساءلة القانونية.