الدبابنة: إعادة ترتيب أولويات حقوق الإنسان ضرورة في الخطة الوطنية

قالت المنسقة العامة لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء الدكتورة عبير الدبابنة، إن أزمة كورونا أظهرت مصداقية مختلف دول العالم في التعامل مع حقوق الانسان وجعلها تقف مكشوفة أمامها، فيما أكدت أن هناك حاجة لإعادة ترتيب لأولويات حقوق الإنسان في آليات التعاون والدعم الدولي، وفي الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان.
جاء ذلك خلال ندوة رقمية نظمها مركز وعي للتدريب في حقوق الانسان، عبر تطبيق زووم، أول من أمس، بمشاركة عدد من المدافعين عن حقوق الانسان، تم بثها بالتعاون مع راديو البلد على الصفحة الرسمية له عبر “فيسبوك”.
وأضافت الدبابنة أن ما حدث، أعاد إنتاج توازنات جديدة في هذه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تقدمت على الحقوق المدنية والسياسية، مشددة على أن مواءمة أولويات حقوق الانسان لا بد أن تشهد إعادة ترتيب سواء في الأردن، أو في كل دول العالم.
وتابعت “هي ليست خيار في ظل هذه الظروف وتداعيات هذه الازمة. ويتربع على عرش هذه الاوليات حق الحياة والسلامة والصحة والأمن والغذاء والتعليم”.
ورأت الدبابنة أن الأردن قدم تجربة رائدة في مواجهة جائحة كورونا، في سياق النقاش الذي طرحته ميسرة الندوة الناشطة تهاني روحي، بالرغم من قلة الموارد في الأردن وحدوث أزمة لم تكن متوقعة، موضحة “التعامل معها كان يدعو للفخر بذلنا أقصى الجهود وهذا لا يعني أنه لم تحدث هناك أخطاء وفجوات بشكل عام”.
وقالت إن الأردن أخد بعين الاعتبار في الإجراءات التي أعلن عنها، المعايير الدولية في أوامر الدفاع، وأنها ارتبطت بمشروعية هذه الأوامر بما لا يعطل الدستور ولا قوانين الدولة، ومن أبرز هذه الأسس، التناسب وحال الضرورة وأن تكون مؤقتة، وأن يتلازم مع هذه الحالة ( الطوارىء) وينتهي بانتهائها.
ولفتت الدبابنة إلى أن ما ميّز الوضع القانوني الجديد بموجب قانون الدفاع، أنه لا يغلق باب التظلم في حال وجود تجاوز على هذه الخطوة، في ظل وجود هذه الارادة السياسية الواعية وقيادته لمواجهة هذه الجائحة.
وذهبت الدبابنة بالقول إن ما حصل في جائحة كورونا، انعكس على الخطاب الاعلامي للدولة، وأن السياسات التي اتبعتها الدولة في مراحل الاغاثة والاستجابة الاولى في مواجهة الجائحة لدرء آثارها، اعتمدت رسالة إعلامية موجهة وشاملة، مضيفة
أن الرسالة الإعلامية الحكومية اتسمت بالشفافية والمصداقية.
وعن متابعة الحكومة للتجاوزات التي وقعت على الأفراد خلال الجائحة، وتحديدا مكتب التنسيق الحكومي لحقوق الانسان، قالت الدبابنة إن قانون الدفاع جاء لحماية الحقوق وأن هناك بالتأكيد حاجة لتعزيز ثقافة حقوق الانسان ما بعد كورونا، في ظل ما تعرض له مدافعون عن حقوق الانسان من “تنمر” خلال الأزمة، وفقا لمداخلة أدلت بها مديرة مركز وعي المحامية تغريد الدغمي. وأشارت الدبابنة إلى أن العنف الأسري في ازياد في كل العالم ولا يمكن تبريره، مؤكدة أن الحكومة ترفض كل أشكال العنف الأسري وأن السلطات تعنى بالمساءلة.الغد