لضمان الأمن المائي.. تقرير يدعو لخطة خمسية لمواجهة آثار “كورونا”

ضمن تدابير مواجهة معركة جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، دعا تقرير دولي متخصص في قطاع المياه، الدول النامية بشكل خاص، لاتخاذ تدابير متوسطة الأجل، تجنبا لبعض التكاليف الاقتصادية والبشرية المرتبطة بالأوبئة.
وأكد التقرير التحليلي الدولي الصادر الاسبوع الماضي عن مركز موارد التنمية الاجتماعية والحوكمة (GSDRC)، ضرورة ارتباط تلك الإجراءات بقيام الدول النامية على صياغة سيناريوهات فعّالة خلال فترة أفق منتصف المدة (الأعوام الخمسة المقبلة)، لتحسين الأمن المائي، استعدادا لزيادة محتملة لتفشي الأمراض والأوبئة.
التقرير الذي جاء بعنوان “الأمن المائي بعد كوفيد 19″، اعتبر أن تعزيز الأمن المائي ضروري لمنع ومكافحة الأوبئة مستقبلا، مؤكدا ضرورة تركيز التدخلات الرامية لتعزيز الأمن المائي على أربعة مجالات رئيسة هي؛ توافر المياه الكافية، وجودة المياه المقبولة، وإدارة موارد المياه، والنوع الاجتماعي والاندماج الاجتماعي، وقاعدة الأدلة والبيانات.
وأضاف أن عوامل النمو السكاني والتحضر وتغير استخدام الأراضي وتغير المناخ وغيرها تساهم بزيادة الطلب على المياه والإجهاد والندرة، موضحا أن تغير المناخ يخلق اختلافا بدورة المياه العالمية.
ورجح التقرير ذاته أن يصبح توافر المياه أكثر تنوعا وغير متوقع، مع ضمان الحصول المستدام على المياه ذات الجودة الكافية للإنسان.
وفي بند أهمية توافر المياه الكافية، رجح التقرير أن يؤدي منع أو قمع الأوبئة المحتملة، لزيادة الطلب على المياه للاستخدامات المنزلية والصحية، وسط الحاجة إلى حلول التوريد والتخزين لضمان توافر المياه الكافية ولإدارة المقايضات الأولية (الطلبات المتنافسة من القطاعات الأخرى) والمصب (إنتاج مياه الصرف الصحي).
وحول جودة المياه المقبولة، بين التقرير أن تدهور جودة المياه عبر البلدان النامية يأتي بسبب التصريفات الناجمة عن الزراعة والصناعة والنفايات البشرية والمياه العادمة، ما يؤدي لتأثر المياه السطحية والجوفية، بالإضافة لتأثير تغير المناخ سلبا على جودة المياه.
وفي محور إدارة موارد المياه، أكد التقرير أن ضمان الوصول المستدام إلى كميات كافية من المياه والمرونة ذات الجودة المقبولة، يتطلب تعزيز إدارة موارد المياه بحيث تكون المياه متاحة حيثما ومتى تكون هناك حاجة لقمع ومنع الأوبئة مستقبلا.