صحيفة الكترونية اردنية شاملة

الدعم الحكوميّ للشركات في ظل الكورونا ؟

أزمة كورونا أضرت بالاقتصاد الأردنيّ وبأربعة أنواع من الشركات، كُلّ له تصنيفه الخاص، ويختلف عن الآخر في تعاطيه مع تداعيات أزمة كورونا، وهو ما يجعل الحكومة في المنظور القريب تضع معايير لكيفية دعم هذه الشركات المتأثرة من هذا الوباء العالمي

أثرت تداعيات كورونا بشكل سلبيّ للغاية على معظم الشركات العاملة في المملكة، بسبب توقف شبه كامل لأنشطتها لشهرين تقريبا، وهو ما حمّلها اعباءً ماليّة كبيرة، ووضعها في موقف محرج ماليّ للغاية.

اختلفت الشركات في تعاطيها مع الازمة الراهنة باختلاف ملاءتها الماليّة، ولكن غالبيتها تطلب الدعم الرسميّ والحكوميّ لها، باعتبار ان توقف أعمالها جاء بسب قرارات امر الدفاع والذي رتب عليها كُلفا إضافية وحمّلها اعباءً جديدة هي بالأصل في غنى عنها.

أزمة كورونا أضرت بالاقتصاد الأردنيّ وبأربعة أنواع من الشركات، كُلّ له تصنيفه الخاص، ويختلف عن الآخر في تعاطيه مع تداعيات أزمة كورونا، وهو ما يجعل الحكومة في المنظور القريب تضع معايير لكيفية دعم هذه الشركات المتأثرة من هذا الوباء العالمي وهي على النحو التالي:

أولًا: الشركات ذات الملاءة الماليّة والسيولة العالية، وهذه شركات غالبيتها في القطاع المصرفيّ وبعض شركات التعدين وبعض الصناعات الكيماويّة والشركات الخدميّة مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهذه في الغالب ليس لديها أي مشكلة في تلبية احتياجاتها ونفقاتها المختلفة جراء أزمة كورونا، ولم تتأثر بأمر الدفاع الخاص بالحظر، فغالبية أنشطتها تسير ولديها القدرة على تجاوز تداعيات الوباء والمرونة للتحرك بشكل اعتيادي في الاقتصاد الوطنيّ.

ثانيا: شركات لها ملاءة ماليّة ولكن ليس لديها سيولة كافية، وهذا النوع من الشركات يتطلب نوعا من الإجراءات الرسميّة التي تسهل أعمالها وتعزز انشطتها وقرارات تحفيزيّة لها اكثر من الدعم النقديّ المباشر، هو بحاجة لبيئة اعمال محفزة وقرارات تساهم في زيادة أعمالها وانشطتها وإنتاجها بالدرجة الأولى.

ثالثًا: شركات ليس لديها ملاءة ماليّة، ولا تمتلك السيولة، وهذه شركات هي متعثرة بالأصل قبل كورونا، وهي في الغالب فقدت فرصة استمراريتها منذ فترات طويلة، وقد كشفتها الأزمة الراهنة وعرتها على حقيقتها، وهي ناتجة عن سوء الإدارات وفشل مشاريعها وخططها، وهذه وفق معطيات قوى السوق فإنها سرعان ما تخرج منه، وأي شكل من أشكال الدعم يعتبر صرفا بلا جدوى، وليس له اي معنى، لفقدان مثل هذه الشركات اي جدوى اقتصاديّة لها.

رابعاً: شركات لا تمتلك ملاءة ولا سيولة ماليّة، لكن لديها أهمية إستراتيجيّة للدولة من النواحي السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، فلا يمكن الاستغناء عن وجودها وأنشطتها، ومعايير الربح والخسارة لا تنطبق عليها، فخدماتها جزء أساسي من المجتمع لا يمكن الاستغناء عنها، وهذه الشركات وجب على الخزينة دعمها بصورة مباشرة خاصة وان الحكومة تساهم بها، ويكون الدعم إما مباشرة او من خلال حوافز وتسهيلات مصرفيّة تقدم لهم بدعم من الحكومة، لكن هنا ايضا يستوجب التعاطي مع هذه الشركات بالمزيد منذ الإصلاحات الهيكليّة والإداريّة على أسس صحيحة وسليمة ورشيدة، لأن المعالجات الهيكليّة يعني المزيد من الدعم الحكوميّ لهذا النوع من الشركات.

طبعاً الكُل يتساءل هل الحكومة ملزمة بدعم القطاعات المتعثرة جراء فيروس كورونا؟.

في الأوضاع الطبيعية وفي ظل توفر الأموال للخزينة وعدم وجود عجز، الحكومة حينها تكون ملزمة بدفع التعويضات والدعم للمتعثرين.

لكن في الحالة الأردنيّة الأمر مختلف، فلا أموال إضافية في الخزينة التي تعتمد كُلّياً على التحصيلات الضريبيّة والمنح الخارجيّة لتلبية جزء كبير من احتياجاتها التمويليّة المُختلفة والأساسية تحديدا، لذلك دعم الشركات أمر ضروري للقطاعات التي تمتلك أهمية إستراتيجيّة لا يمكن الاستغناء عنها مثل شركات النقل كالملكية والمتكاملة للنقل وشركات الكهرباء، وغير ذلك فيستوجب على الحكومة توفير بيئة اعمال لهم تؤهلهم للنهوض بأعمالهم وأنشطتهم، وخلاف ذلك سيخرج من السوق لا محالة.

 

[email protected]

(نقلا عن صحيفة الغد)

التعليقات مغلقة.