مجرد إقتراح

      لم يمض عشرين عاماً على إنشاء قصر العدل في العبدلي حتى ضاق عن أداء وظيفته ، وأصبحت وزارة العدل تبحث عن مباني لإستئجارها لبعض المحاكم ، وكان أخر ذلك إستئجار مبنى للقضاء الإداري في منطقة الشميساني وهو ذات المبنى الذي تم إستئجاره لمحكمة الإستئاف حيث أثار إعتراضات شديدة من نقابة المحامين وصل الى حد الإمتناع عن الترافع لدى محكمة الإستئناف في ذلك المبنى .

     إن المبنى المذكور إذ لم يكن مناسباً لمحاكم الإستئناف فإنه بالتأكيد غير مناسب لعمل القضاء الإداري نظراً لطبيعة العمل أمام القضاء الإداري الذي يتطلب قاعات واسعة .

    لذا فإني اقترح على وزارة العدل أن تباشر بوضع تصميم لإضافة طابق أو طابق على قصر العدل في شارع الملك حسين (شارع السلط) ، إذ أن المحكمة الإدارية تحتاج لقاعة أو قاعتين لعقد الجلسات فيها ، كما تحتاج المحكمة الإدارية العليا لقاعة أو قاعتين لعقد الجلسات فيهما ، بالإضافة لعدد من المكاتب للسادة القضاة .

     ولغايات تنظيمية يمكن تخصيص الطابق الأرضي من قصر العدل المذكور للمحاسبة والكتاب والأقلام ، في حين يخصص الطابق الذي يعلوه لقاعات المحكمتين الإدارية والإدارية العليا ومحكمة التمييز ، وما يعلو ذلك من طوابق يتم تخصيصه للسادة القضاة وفقاً لما يتم الإتفاق عليه .

       إن هذا الإقتراح سيوفر مكاناً لائقاً للقضاء والقضاة والمحامين والمراجعين، مع العلم بأن عدد المراجعين قليل جـداً بالنظر لطبيعة هذه المحاكم ، أما النيابات العامة والنيابة الإدارية فيمكن تخصيص طابق أخر لها بحيث تصبح مستقلة عن هذه المحاكم ، أملاً أن يجد هذا الإقتراح الدراسة اللازمة للبت فيه قبولاً أو رفضاً والله ولي التوفيق .