صحيفة الكترونية اردنية شاملة

خبراء: ايجابيات اقتصادية وتقنية لمأسسة العمل عن بعد

فرضت أزمة كورونا تحولات رقمية لإدارتها، نجح فيها الأردن بتسخير الإمكانيات واستثمار القدرات والطاقات بالعمل عن بعد، حيث شكلت ضمانة لاستمرارية العمل والإنتاج وتقديم الخدمات حتى في أيام الشهر الفضيل، ما يعد استثمارا طويل الأجل من خلال خفض التكاليف وتحسين الأداء وابتكار أساليب عمل جديدة، بحسب خبراء ومختصين.
وبين الخبراء لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أهمية مأسسة العمل عن بعد، وتكريسه إلى ما بعد الأزمة، وتطوير وتنظيم آلياته وأدواته، باعتباره يسهم في تمكين الاقتصاد الوطني وفي تقدم الصناعة المعلوماتية، ما يوفر فرص عمل، في ظل توقعات بتطوير الآليات المحلية والدولية لتنظيمه والتوعية بالخيارات الواسعة من الأعمال المتاح ممارستها عن بعد.
فيما اغتنم عدد من الشباب نظام العمل عن بعد، ووجدوا في الشهر الفضيل متسعا في الوقت للعمل عن بعد، وزيادة إنتاجهم ودخلهم.. وفي هذا قال الموظف في القطاع الخاص مصطفى سمير، إن انتاجية العمل عن بعد زادت حتى في شهر رمضان الفضيل، مشيرا إلى أنه يستثمر موهبته في التصميم (الجرافيكي)، بالعمل على إعداد تصاميم وفقا للطلب، وبيعها عبر الشبكة العنكبوتية، مبينا أن متطلبات الشهر الفضيل والعيد تتطلب العمل بشكل مستمر لتأمين متطلبات الزبائن عن بعد.
كما قالت الموظفة في القطاع الحكومي وفاء القاسم، إن العمل عن بعد، أكسبها تجربة أفضل في إدارة الوقت، والعمل على إنجاز الخطط الشهرية أولا بأول، مبينة الراحة النفسية بعيدا عن الاجهاد في أجواء أسرية رمضانية، والتي وفرت عناء التعب وتكاليف النقل، بما يسمح باستثمار الوقت في تأدية المهام بشكل أفضل.
وأكد أمين عام وزارة العمل الأسبق المحامي حمادة أبو نجمة، أن الظروف الاستثنائية، أثبتت نجاح التجربة في العمل المرن والعمل عن بعد، وتأدية الكثير من المهام والخدمات عبر التكنولوجيا، مشيرا إلى أن العمل عن بعد يسهم في توفير فرص عمل لذوي المسؤوليات العائلية، ولأبناء وبنات المناطق النائية، وللأشخاص ذوي الإعاقة، ولكل من يصعب عليهم التنقل من وإلى موقع العمل، كما يساعد أصحاب العمل في معالجة مشكلة نقص الكفاءات.
وأضاف أن ذلك يؤدي لزيادة إنتاجية العاملين والتقليل من الكلف المترتبة على المؤسسات في توفير الحيز اللازم للعاملين وكلف النقل والخدمات والمرافق الأخرى، كما يسهم في التمكين الاقتصادي للدولة، وخير مثال على ذلك تجارب كل من الصين والهند وماليزيا وتايلند، إضافة إلى تقدم الصناعة المعلوماتية، وزيادة التصدير، وزيادة فرص العمل، وتوفير خدمات للعملاء بدفع الرسوم وتقديم المعاملات إلكترونيا، كبديل عن الحضور الشخصي، واستخدام المراسلات والأوراق الإلكترونية بدلا من الورقية، مشيرا إلى أهمية تعزيز هذا النوع من العمل بتطوير وتنظيم آلياته وأدواته، وبخاصة في ظل استحداثه في القطاع العام.
وأشار خبير نظم المعلومات الإدارية الدكتور معاذ يوسف الذنيبات، إلى أن العمل عن بعد يعتبر من الممارسات المهمة في ظل الأزمات، مبينا أن المنظمات الناجحة تمتلك خطة إدارة مخاطر تنظيمية وفق أسس علمية ومعايير دولية، في حال حدوث أزمات أو كوارث، بما يضمن استمرارية العمل وتقديم الخدمات باستخدام التطبيقات التكنولوجية.
وبين أنه من الناحية الاقتصادية، فإن العمل عن بعد يسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة الأرباح وتحقيق عائد أعلى على الاستثمار وتحسين الأداء وابتكار أساليب عمل جديدة وتحقيق جودة الإنتاج، ذلك أن التجارب والدراسات أثبتت أن الإنفاق على تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في المنظمات يعتبر استثمارا طويل الأجل، بما يتطلب إجراء تغيير تنظيمي في اللوائح والاتصالات التنظيمية والتحول من هيكل تنظيمي رأسي إلى هيكل تنظيمي شبكي.
ولضمان النجاح العمل في التحول الإلكتروني، دعا الذنيبات، إلى تعزيز الجاهزية الالكترونية في الحصول على الخدمة الإلكترونية، وتعزيز قدرات الموظفين في التعامل مع التقنية، ونشر الوعي بالثقافة الالكترونية، مشيرا إلى أن العمل عن بعد يعني ممارسة العمل بطرق وأساليب جديدة تختلف عن تلك الموجودة في البيئة التقليدية للعمل.
ومن الناحية الاجتماعية، أكد استاذ علم الاجتماع في جامعة اليرموك الدكتور عبد الباسط العزام أن العمل عن بعد يحدث تغييرات في النظام الاجتماعي، حيث أن التواصل الاجتماعي يعتبر بمثابة الناقل لمكونات النظام الاجتماعي بين أفراد المجتمع، والتوجه للسوق الإلكترونية الافتراضية بدلا من الأسواق الحقيقية، بعيدا عن فرص التواصل الاجتماعي المباشر.
وبين أن تفاعل الناس سيتغير لصالح التواصلية الالكترونية عبر الانترنت والهواتف الذكية، إذ انكمش الزمان والمكان عبر الفضاء التواصلي لصالح تحقيق رغبات وحاجات الناس.
ودعا الخبير الاقتصادي، الدكتور قاسم الحموري، إلى العمل ضمن فرق وطنية متخصصة بالتعاون مع الجامعات، لمأسسة العمل عن بعد، وإيجاد التشريعات والآليات الرقابية والإجراءات التنفيذية ووضع معايير الأداء واحتساب عدد ساعات الدوام الفعلية لهذا النوع من العمل ومكافأة المتميزين منهم، مبينا أن الجائحة جعلت من الضرورة تأدية العمل عن بعد بالرغم من عدم الاستعداد المسبق.
وأشار إلى أهمية العمل عن بعد اقتصاديا، فهي تخفف من البطالة وتخفض تكاليف النقل وتسهم في القبول بالأعمال الجزئية، كما توفر أعداد العاملين وساعات العمل والكلف التشغيلية، مبينا أنه ثقافة اقتصادية ابتكارية جديدة، تمنح الموظف مزيدا من المرونة والخروج عن النمط التقليدي، حيث واكب كل من القطاعين العام والخاص، هذه المتغيرات بإصدار الأدلة والتعليمات، استمرارية للأداء ومحافظة على الصحة والسلامة العامة، وبخاصة خلال أزمة كورونا.
وشهد أعداد العاملين المؤمنين المسجلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ارتفاعاً ملحوظاً حيث ارتفع من 000ر366 عامل وعاملة في العام 2000 إلى نحو 821ر337ر1 عامل وعاملة في العام الحالي.
وبحسب إحصائيات دائرة الإحصاءات العامة، فإن نسبة المشاركة الاقتصادية للذكور في العام 2018 بلغت نحو 4ر56 مقابل مشاركة 4ر15 من الإناث، فيما أن نسبة العاملين الذكور في القطاعين العام والخاص بلغت نحو 2ر74 بالمئة، مقابل 8ر25 بالمئة من الإناث.
–(بترا)

التعليقات مغلقة.