انهيار النفط يخدم المراكز المالية العالمية

انهيار أسعار النفط تزامن مع تفشي فيروس كورونا المستجد ودخول منتجين كبار في حرب اسعار، فقد ادى انحسار الطلب بمعدل 30 مليون برميل يوميا جراء التزام قرابة اربعة مليارات نسمة منازلهم، وشبه توقف للصناعات والسياحة والنقل خصوصا الجوي، ادى الى اغراق السوق العالمية بمئآت الملايين من براميل النفط، مما قاد الى بيع النفط لعقود شهر نيسان دون الصفر جراء نقص خزانات لاستيعاب النفط، هذه الحالة كانت فريدة منذ اكتشاف الذهب الاسود، ونظرا لضعف مرونة استيعاب الفائض، فمن هي الجهات الخاسرة والرابحة وقتيا ومستقبلا لذلك..

يقدر الطلب العالمي على النفط في الاحوال الطبيعية بـ 90 مليون ب/ ي، ومع ذروة جائحة كورنا كان المفترض ان تتداعي الدول المنتجة والمصدرة للنفط لتخفيض الإنتاج بنسبة الثلث للمحافظة على الاسعار التي كانت تتحرك حول 60 دولارا للبرميل، الا ان حرب اسعار النفط كانت بمثابة سباحة عكس التيار وتم حرق اصابع المنتجين الذي فقدوا مئات المليارات من الدولارات من ثرواتهم، وفاقمت من عجز الموازنات المالية، مما دفعها الى تسييل قسم من موجوداتها او / والاقتراض محليا ومن الاسواق الدولية، في ظل فقدان الإتجاهات.

وفي نهاية المطاف احتكم منتجون ومصدرون رئيسيون ( اوبك + ) الى العقل والبدء بتخفيض الانتاج املا في بلوغ توازن الاسواق، الا ان عودة الاسعار الى مستويات منطقية ربما تحتاج لأكثر من عام وعلى الاغلب ان تستمر اسعار النفط دون الـ 50 دولارا للبرميل خلال العام 2021 في ظل إخفاق اقتصادي عالمي، وهذا يفرض تحديات كبيرة على مجموعة من الدول النفطية الرئيسية لاسيما الدول أحادية القاعدة الاقتصادية ( تعتمد على النفط كمصدر رئيسي لتمويل نفقاتها الجارية والراسمالية ومستورداتها ).

المستفيد الاول من ترويج ( صناعة الرعب ) إذ مع كورونا تم التأثير على قرارات حكومات وشعوب للتباطؤ في إعادة تشغيل قطاعات الاقتصاد كالمعتاد، وتزامن مع ذلك انهيار اسعار النفط..هي البنوك العالمية والمراكز المالية، فالتباطؤ وتعثر قائمة طويلة من الشركات والمؤسسات حول العالم، نتج عنه تفاقم البطالة، وتنامي الحاجة لمزيد من الاقتراض، اما تخفيض هياكل الفائدة الى مستويات صفرية ستكون وقتية سرعان ما يتم رفع تكاليف الاموال، وتنشط البنوك الى تقديم القروض لاعادة تحويل الانتاج العالمي لمصلحة مجموعة المصرفيين حول العالم خصوصا كبريات عائلات المال غربا.

الدول النفطية التي كانت توصف لفترة قريبة بأنها من دول الفائض المالي ستجد نفسها بحاجة لاقتراض كبير لجسر فجوات التمويل لغايات متعددة في مقدمتها تطوير حقول النفط وصيانتها لتلافي صدمة نفطية خلال سنوات قريبة..فالخاسر الاول الدول والشعوب بغض النظر عن مستواها الاقتصادي، والرابح الاكبر اصحاب البنوك والمراكز المالية.