أصحاب المدارس الخاصة يتعهدون باحترام كافة حقوق المعلمين المالية والعمالية

تعهد أصحاب المدارس الخاصة في الاردن مساء اليوم باحترام كافة حقوق المعلمين المالية والعمالية وكافة الموظفين كاملة غير منقوصة وعدم التعدي عليها بتاتا، وحسب ما يقتضي قانون العمل والعمال.

وجاء في الميثاق الذي تم توقيعه اليوم في مدارس كنجستون الدولية عدم قبول أي طالب جديد قادم من مؤسسة تعليمية خاصة بدون إبراز براءة ذمة مالية من المؤسسة التعليمية التي كان مسجلا بها وتعتبر براءة الذمة المالية وثيقة أساسية تُرفق مع ملف الطالب عند التسجيل

وحصلت صحيفة المقر الإلكترونية على نسخة من الميثاق وتاليا نصه:

قال تعالى ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾

وقال تعالى أيضا ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) صدق الله العظيم

نحن أصحاب المدارس الخاصة ورياض الأطفال والمفوضين بالتوقيع نتعهد بالالتزام أدبيا وأخلاقيا ببنود هذا الميثاق لما فيه من مصلحة المدارس والعاملين فيها ويمثل هذا الميثاق جميع المدارس الموقعة عليه.

• احترام كافة حقوق المعلمين المالية والعمالية وكافة الموظفين كاملة غير منقوصة وعدم التعدي عليها بتاتا، وحسب ما يقتضي قانون العمل والعمال.

• عدم قبول أي طالب جديد قادم من مؤسسة تعليمية خاصة بدون إبراز براءة ذمة مالية من المؤسسة التعليمية التي كان مسجلا بها وتعتبر براءة الذمة المالية وثيقة أساسية تُرفق مع ملف الطالب عند التسجيل.

• عدم قبول أي طالب جديد قادم من مدرسة حكومية بدون إبراز الشهادة المدرسية من المدرسة الحكومية التي كان مسجلاً بها للعام السابق.

• الالتزام بوضع لافتة داخلية ( رول أب ) توضح للسادة المراجعين هذا الميثاق ومدى أهمية الالتزام به من قبل الجميع.

وفي حال قيام أي مؤسسة تعليمية خاصة بتسجيل طالب بدون وجود براءة الذمة المالية تُعتبر تلك الروضة أو المدرسة خارج ميثاق الشرف هذا. ويحق لباقي المؤسسات التعليمية قبول أي طالب من طُلابها بدون براءة ذمة.

تعتبر هذه الوثيقة بمثابة حفظ لحقوق المؤسسات التعليمية الخاصة التي قامت بالتوقيع، مع أهمية الالتزام بنص المادة 11 من نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 30 لسنة 2015 وتعديلاته ، بعدم جواز حرمان الطالب من حقه في التعليم أو حجز ملفه باعتبار أن الطالب ليس طرفًا في العلاقة التعاقدية بين الروضة أو المدرسة وولي الأمر.