قلق أوروبي بعد إجازة ترامب فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية

وأعلن البيت الأبيض يوم الخميس أن الرئيس دونالد ترامب أصدر قراراً يسمح بفرض بعقوبات اقتصادية ضد أي مسؤول في المحكمة الجنائية الدولية يحقق بشأن أو يتهم الجنود الأمريكيين “دون موافقة الولايات المتحدة”.

وتتهم واشنطن المحكمة بغطلاق تحقيقات ذات دوافع سياسية سواء ضد الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها.

وقال متحدث باسم ترامب في بيان: “على الرغم من الدعوات المتكررة من الولايات المتحدة وحلفائنا للإصلاح، فإن المحكمة الجنائية الدولية لم تفعل شيئًا لإصلاح نفسها ولا تزال تجري تحقيقات ذات دوافع سياسية ضدنا أو ضد حلفائنا، بما في ذلك إسرائيل”.

ويأتي الإعلان كرد على قرار استئنافي للمحكمة الجنائية في آذار/مارس بالسماح بفتح تحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان برغم معارضة إدارة ترامب.

ويتعلق التحقيق الذي تسعى إليه المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا بتجاوزات ارتكبها جنود أميركيون في أفغانستان حيث تقود الولايات المتحدة منذ 2001 أطول حرب في تاريخها.

وقُدّمت مزاعم بالتعذيب تستهدف وكالة المخابرات المركزية “سي آي إيه”.

وكان قضاة المحكمة الجنائية رفضوا السماح بالتحقيق في البداية بعد تهديد واشنطن بفرض عقوبات، وهي ليست عضوا في المحكمة.

وفقا للمتحدثة، فإنّ الرئيس ترامب الذي انخرط في تصعيد غير مسبوق في وجه المحكمة الجنائية التي يتهمها بالتعدي على السيادة الوطنية، “سمح ايضاً توسيع القيود على تأشيرات الدخول” بالنسبة إلى اولئك المسؤولين وأفراد أسرهم.

وألغيت العام الماضي تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة لبنسودا.

اتهام أمريكي لروسيا

واتهم وزير العدل الأمريكي بيل بار روسيا الخميس بـ”استخدام” المحكمة الجنائية الدولية وقال بار أمام الصحافة في واشنطن “نشعر بالقلق لأنّ قوى (دولية) تستخدم أيضاً المحكمة الجنائية الدولية، خدمةً لمصالحها الخاصة”.

ومن جانبه، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين أنّ هذا “الاستخدام” يهدف بشكل خاص إلى “التشجيع” على إطلاق تحقيقات قضائية دولية بحق عسكريين أمريكيين في أفغانستان، في ملف قضائي أثار غضب الولايات المتحدة.