نادي الرمثا يعلن عن سياسة مالية جديدة تتعلق بعقود اللاعبين

كشف نادي الرمثا عن سياسة مالية جديدة بدأ بانتهاجها استعدادا للموسم الكروي الحالي، تهدف إلى تنظيم نفقات فريق الكرة، وتوجيه المصاريف في مكانها الصحيح، وخصوصا فيما يتعلق باستقطاب اللاعبين الجدد محليين وأجانب.
وأكد الناطق الاعلامي لنادي الرمثا محمد ابو عاقولة، أن الإدارة اتخذت عدة خطوات فعلية بشأن تغيير السياسة المالية، من ضمنها مراجعة قيمة عقود عدد من اللاعبين، خاصة المحترفين الاجانب، وذلك لضمان حصول جميع افراد الفريق على حقوقهم، وبالتالي الحد من ظاهرة لجوء بعض اللاعبين إلى تقديم شكاوى ضد النادي، تكبد الصندوق خسائر مالية كبيرة.
وأشار ابو عاقولة لــ (بترا) اليوم الثلاثاء، إلى أن السياسة المالية كانت بحاجة إلى تصويب، من أجل توجيه النفقات في مكانها الصحيح، وبما يتناسب مع امكانات صندوق النادي الذي يعاني من شح في الموارد، لافتا إلى أن تداعيات فيروس كورونا وجهت النادي لإعادة النظر في السياسة المالية.
وقدم عدد من المحترفين الاجانب شكاوى ضد الرمثا في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وحصلوا على أحكام كلفت النادي أكثر من 100 ألف دينار، حيث جاءت هذه الخطوة بسبب المبالغة في ابرام عقود مالية كبيرة مع هؤلاء المحترفين تفوق امكانات النادي، وبالتالي العجز عن تسديدها، ما دفعهم للشكوى.
وأكد أبو عاقولة أن السياسة المالية الجديدة للرمثا تهدف إلى ابرام عقود تتوافق مع امكانات النادي، وبالتالي توفير مبالغ تساعد على الايفاء بالتزامات لاعبيه الحاليين.