1.5% متوسط استثمارات مشروعات البنية التحتية المحلية من الناتج المحلي

قدر البنك الدولي، متوسط استثمارات مشروعات البنية التحتية في المملكة التي تمت من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص بـ 1.5 بالمئة نسبة الى الناتج المحلي الإجمالي للفترة من 2011 وحتى نهاية عام 2015.

وبين البنك في البيانات التي أوردها ضمن تقرير «التنمية المستدامة 2017» ، ان مشاريع البنية التحتية في المملكة توزعت بحصتها الأعلى على مشاريع الطاقة، تلتها النقل والمياه.

وأورد التقرير، آراء خبراء البنك الدولي في كلٍ من أهداف التنمية المستدامة، من خلال عرض تصور لخريطة تفاعلية مرسومة على شكل شجرة، تُظهر تغير عدد وتوزيع من يعيشون في فقر مدقع بين عامي 1990 و 2013.

ويناقش التقرير المناهج الجديدة لقياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بتوفير الرعاية الصحية الشاملة، وتأمين حقوق ملكية الأرض، وقياس طرق الربط في المناطق الريفية، حيث تسمى هذه «الفئة الثالثة» من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة بسبب المنهجيات الجديدة أو التي لم تختبر بعد وعدم تغطيتها بالبيانات الكافية.

وجمع التقرير بيانات من منظمة الصحة العالمية، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والبنك الدولي لإظهار أن تمويل الرعاية الصحية في العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل مازال يأتي في أغلبه من جيب المواطن.

وادرج البيانات المتعلقة بالحصول على المياه وكيفية تطور القياسات في هذا المجال، مستبدلا التمييز بين مصدر المياه «المحسن وغير المحسن» بلفظ خدمات «تدار بشكل آمن» في إطار جديد للرصد.

وناقش التقرير مؤشر توفر طرق الربط في الريف الجديد البيانات من مصادر تشمل المسوح، والأقمار الصناعية، ووسائل التواصل الاجتماعي للخروج بقياسات عالية التركيز لنسبة السكان الذين يعيشون على مسافات معقولة من الطرق الجيدة.