العسعس: منعة الاقتصاد الاردني تجلت في الاصدار الاخير لـ “اليورو بوند”

عرض وزير المالية الدكتور محمد العسعس بعرض آخر التطورات المالية ابتداء من إعداد وتشريع موازنة 2020 وما تحتويه من إجراءات داعمة للاقتصاد، بالإضافة إلى البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي وارتكازه على الإصلاحات الهيكلية المحفزة للنمو.

واكد الوزير العسعس خلال الاجتماع الثاني لفريق عمل الأردن (Jordan Taskforce) لمتابعة نتائج مبادرة مؤتمر ‏لندن، بأن الحكومة ستستمر بالنهج الذي تبنته في تعزيز الإيرادات المحلية وتوزيع العبء الضريبي بشكل اكثر عدالة، عن طريق محاربة التهرب الضريبي والجمركي، في مقابل التزامها بعدم فرض اية ضرائب جديدة او زيادة اية ضرائب حالية.

 بالإضافة إلى ذلك، فقد أشار الوزير العسعس إلى أن منعة الاقتصاد الاردني تجلت في الاصدار الاخير لسندات اليورو بوند والذي شهد إقبال غير مسبوق من المستثمرين تمثل بحجم اكتتابات يفوق 6 اضعاف حجم الاصدار المطلوب مع حصول الأردن على أسعار فائدة منافسة جدا خاصة في ظل الظروف واضطراب الأسواق العالمية الذي نشهده اليوم.

من جانبه استعرض المدير الإقليمي للبنك الدولي سروج كومار مداخلة البنك الدولي بشأن التشخيص الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا وضرورة دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني. كما استعرض رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن التقدم في تنفيذ برنامج الصندوق رغم الضغوطات التي فرضتها جائحة كورونا.

كما قدم الرئيس التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الاردني الدكتور إبراهيم سيف ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور مصطفى الحمارنة توصيات القطاع الخاص حول مسار الإصلاح والاولويات لما بعد جائحة كورونا.

وكان قد جرى اعداد وإطلاق مصفوفة الإصلاحات للخمس سنوات (2018-2022) في مؤتمر لندن في شباط 2019 والتي تضم مجموعة من الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية والمتسلسلة على مدار خمس سنوات، موزعة على ستة محاور أفقية (استقرار الاقتصاد الكلي، دعم التصدير والاستثمار، تحسين بيئة الأعمال، الحصول على التمويل، رفع كفاءة سوق العمل، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي) وثلاث محاور عمودية (الطاقة، المياه، والنقل).

وفي اطار آلية المتابعة التي تم اعتمادها ‏في مؤتمر لندن لدعم الاردن في مسيرة الإصلاح، اطلقت الحكومة فريق عمل الأردن (‏Jordan Taskforce‏) بالتنسيق مع المملكة المتحدة ‏والمانحين والقطاع الخاص والمجتمع المدني ‏ومؤسسات التمويل الدولية.