تبدأ الحكومة خلال الفترة المقبلة بالبحث عن مصادر تمويلية مختلفة، وعقد شراكات مع القطاع الخاص من أجل تنفيذ ما ورد في خطة الاقتصاد الأخضر التنفيذية الست والتي تتضمن مشاريع مختلفة، وتهدف إلى خلق قطاعات تنموية مستدامة، وتمكينها من التعامل بمرونة مع الظواهر السلبية كالتغير المناخي، والآثار السلبية الناجمة عن الأزمات الصحية الطارئة مثل كورونا وغيرها.
وتتضمن الخطة، التي اطلق وزير البيئة وزير الزراعة صالح الخرابشة أمس، 86 اجراء ذات علاقة بتعزيز السياسات، والاستثمار، وتتطلب تمويلا يقدر بنحو 1.8 مليار دولار، سيلعب دورا مهما في تقرير مصير المشاريع الواردة في الخطط، وفق ممثل المعهد العالمي للنمو الأخضر المهندس أحمد العمرة.
وأشار العمرة، في تصريحات خاصة لـ “الغد” إلى أن “الحكومة يقع على مسؤولياتها في المرحلة المقبلة ولضمان تنفيذ المشاريع في هذه الخطط أن تضع على رأس اولوياتها تعزيز مشاركة القطاع الخاص وحثه على الاستثمار في المشاريع الخضراء، بعد أن يتم نشرها على أكبر نطاق، لتعريفهم بما ورد في كل خطة منها”.
ومن بين المصادر التمويلية المقترحة لتنفيذ المشروعات، ما يسمى “بالتمويل المناخي من الصناديق العالمية المخصصة لتقديم مثل هذا النوع من الدعم، الا أن على الحكومة أن تنمي بداية قدرات الجهات التابعة لها لتكون قادرة على الحصول على التمويل وذلك عبر إعداد مقترحات مشروعات متميزة وضمن المعايير المطلوبة”، تبعا للعمرة.
وبرأي العمرة فإن “البنود التمويلية المقترحة الاخرى هي أن تصل الحكومة الى مرحلة تتخذ فيها قرارات بشأن تمويل المشاريع الخضراء من الموازنة العامة للدولة، بعد أن تترسخ لديها قناعة بالأثر الايجابي الذي تتضمنه الإجراءات في الخطط الست، يليها كخيار أخير الاعتماد على المانحين من الخارج، والسعي نحو الاقتراض”.
وفي حال عدم تمكن الحكومة من الحصول على تمويل في خلال خمس سنوات المقبلة، باعتبارها الفترة المحددة لتنفيذ الخطط أكد العمرة أن “على الحكومة أن تتجه نحو تنفيذ إجراءات تعزيز السياسات المذكورة في الخطط التنفيذية لبناء قدرات المؤسسات، والهياكل وغيرها لتصبح أكثر تمكينا وتأهيلا لتنفيذ المشاريع دون الاعتماد على المانحين”.
وتتضمن الخطط ورقة مفاهيمية ومختصر حول كل مشروع، لإعطاء فكرة ومعلومات للمستثمرين والممولين حول طبيعته والأهداف الخاصة به، في حين سيتم خلال المرحلة المقبلة من تطوير مقترحات المشاريع لتشمل دراسة الجدوى، من أجل المضي قدما فيها، تبعا لعمرة.
وتركز الخطط التنفيذية للنمو الأخضر على مبدأ الاستدامة في جميع القطاعات الاقتصادية، خاصة قطاع النقل، الذي “يساهم في الناتج الاجمالي المحلي بما نسبته 6 % وحوالي 60 % من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون، و 52 % من استهلاك الطاقة في الأردن، لذلك تم التركيز على التحول نحو النقل الكهربائي الأقل تلويثا للبيئة وتكلفة على المواطنين”، وفق الخبير الاحصائي البيئي، وعضو اللجنة الفنية لإعداد الخطط صدقي حمدان.
وأضاف حمدان لـ “الغد” ان “الأردن نفذ حزمة من التدابير لتشجيع النمو الأخضر، في مختلف القطاعات الاقتصادية للاستفادة من الطاقات المحلية، وتخفيف الاستيراد المكلف، بهدف خلق فرص عمل في ضوء مشكلات الفقر والبطالة وتدني النمو الاقتصادي، التي يعاني منها”.
ودعا حمدان، الذي شارك في إعداد وتجهيز المؤشرات في مختلف القطاعات المستهدفة في الخطط التنفيذية “الحكومة الى دعم تنفيذ المشاريع الواردة فيها عن طريق تقديم التسهيلات والاعفاءات الضريبية والجمركية لقطاع النقل”.
وفيما يخص قطاع الطاقة، لفت الى أن” الخطة الخاصة به ركزت على توفير الامكانيات، والموارد المتجددة في الأردن، إذ ان هناك العديد من قصص النجاح فيما يخص الاستدامة فيه، مثل مشروع ترشيد استهلاك الطاقة في المنازل”.
وشدد على أهمية “دعم ريادة الاعمال الخضراء، والشركات الناشئة، للمساهمة في تنفيذ المشاريع المستدامة، والتحول نحو الاقتصاد الدائري، لحل المشكلات التي تواجه الحكومة وعلى رأسها الفقر والبطالة”.
وكانت وزارة البيئة قامت خلال الفترة الماضية بتطوير الخطة التنفيذية للنمو الأخضر في الأردن، والتي تشتمل على ست خطط تنفيذية تغطي قطاعات المياه، النفايات، الطاقة، الزراعة، السياحة والنقل، بهدف دعم الاقتصاد الوطني، وفق وزيرها الدكتور صالح الخرابشة.
وأضاف الخرابشة، ان “الخطة تعمل على مواءمة النمو الأخضر، والتغير المناخي، وأهداف التنمية المستدامة ضمن الإطار الاستراتيجي القطاعي، حيث تعتبر اللبنة الأساسية في الجهود الوطنية الرامية للتحول التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر المستدام بيئياً، والهادف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والحد من الفقر
والبطالة”.الغد
التعليقات مغلقة.