الحكومة الفرنسية الجديدة: مزيج بين القديم والجديد

رأت الحكومة الفرنسية الجديدة التي سمي الرئيس إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة الماضي، لرئاستها جان كاستكس، وهو شخصية من اليمين الكلاسيكي لم يسبق له أن تسلم أي منصب وزاري أو دخل الندوة البرلمانية، النور في وقت قياسي، مما يعكس رغبة السلطة التنفيذية في عدم إضاعة الوقت، وتنكب المسؤوليات الاستثنائية المنوطة بها سريعاً، في إطار وضع اقتصادي واجتماعي ومالي وسياسي وصحي بالغ التعقيد.
وحتى آخر لحظة قبل الإعلان عن التشكيلة الجديدة، استمرت المشاورات بين رأسي السلطة التنفيذية للتوافق حول الأسماء التي أعلنها من قصر الإليزيه أمينه العام ألكسي كوهلر.
وهذه الحكومة هي الأخيرة لفترة العامين، وبالتالي، فإن ماكرون الراغب في الترشح لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية عام 2022، يريد منها أن تكون أحد الأركان التي سيعتمد عليها لتحقيق رغبته.
وثمة توافق بين المحللين والمتابعين على أن اختيار كاستكس، وهو موظف كبير ولكن غير معروف شعبياً، يعكس رغبة ماكرون في أن يكون في الواجهة وأن تكون الأضواء كافة له.
كذلك؛ فإن كثيرين يرون أن التخلي عن رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب أحد أسبابه شعبيته المتنامية التي تفوقت على شعبية ماكرون.
وثمة سبب آخر للاستعجال الرئاسي، هو رغبة «الإليزيه» في قلب صفحة الانتخابات المحلية التي اتسمت بهزيمة الحزب الرئاسي وتحقيق حزب «الخضر» نجاحات بارزة في المدن الفرنسية الرئيسية، وكذلك استعادة اليمين والحزب الاشتراكي أنفاسهما بعد فترة من الغياب والانقسامات التي تلت انتخاب ماكرون رئيساً للجمهورية ربيع عام 2017.

والبارز في التشكيلة الجديدة أن ثلاثاً من الحقائب الخمس المسماة «سيادية» حافظت على وزرائها؛ إذ بقي جان إيف لودريان في وزارة الخارجية، وفلورنس بارلي في الدفاع، وبرونو لومير في الاقتصاد.
وبالمقابل، أُخرج كريستوف كاستانير من وزارة الداخلية؛ وهذا كان متوقعاً. كذلك خرجت وزيرة العدل نيكول بلوبيه، وحل محل كاستانير وزير المال السابق جيرالد درامانان الذي حظي بترقية استثنائية بالنظر لما تمثله هذه الوزارة. ويعد المحامي أريك دوبون موريتي الذي أُسندت إليه وزارة العدل أبرز الواصلين إلى الحكومة الجديدة.
وكما كان متوقعاً؛ فقد بقي وزير الصحة أوليفيه فاران في منصبه، وكذلك وزير التربية جان ميشال بلانيكير الذي جرى تداول اسمه وزيراً للداخلية وهو مقرب من بريجيت ماكرون، عقيلة رئيس الجمهورية.
وأعطيت الوزيرة السابقة روزلين باشلو؛ المنتمية إلى حزب «الجمهوريون» اليميني وزارة الثقافة. وباشلو شغلت مناصب وزارية عدة في السابق إبان عهدي الرئيسين جاك شيراك ونيكولا ساركوزي.
وعينت باربرا بومبولي وزيرة للبيئة، وهي قريبة من حزب «الخضر». ويعكس تعيينها رغبة رئاسية في إرسال رسالة واضحة لهذا الحزب الذي حقق اختراقاً انتخابياً رئيسياً وسيكون بلا شك حاضراً في المنافسة الرئاسية المقبلة.
كذلك تتعين الإشارة إلى إسناد حقيبة التجارة الخارجية لوزير الثقافة الأسبق لكن برتبة وزير مفوض نظراً لما يعد غيابه السياسي وعجزه عن فرض نفسه في الحقيبة التي شغلها، والمحافظة عليه في الوزارة تعود لحسابات سياسية؛ إذ إنه يأتي من اليمين الذي يحتاج ماكرون لناخبيه في الاستحقاقات المقبلة. وثمة أسماء جديدة من المجتمع المدني يمكن أن تصح لها تسمية «الدماء الجديدة» التي أرادها ماكرون لكنها لا تنطبق على باشلو.
ومنذ يوم الأحد، سارع ماكرون، في تغريدات متعاقبة، إلى رسم «خريطة الطريق» التي يتعين على الحكومة السير على هديها، عادّاً إياها «حكومة (تنفيذ) مهام وتحقيق الإجماع».
وهذه المهام حددها بخمس: «إعادة إطلاق الاقتصاد، والاستمرار في بناء الحماية الاجتماعية؛ والبيئية، وإعادة فرض النظام الأمني الجمهوري، والدفاع عن السيادة الأوروبية».
واليوم يُعقد مجلس الوزراء الأول للحكومة الجديدة برئاسة ماكرون في قصر الإليزيه. ومن المنتظر أن تطلب الحكومة الثقة في النصف الثاني من الشهر الحالي لإفساح المجال أمام رئيس الجمهورية لعرض خططه للعامين المقبلين بمناسبة «العيد الوطني الفرنسي» في 14 يوليو (تموز) الحالي.