العسعس: لم تتأثر سندات الأردن بأزمة كورونا كما تأثرت سندات الدول الأخرى

• كنا قلقين من إمكانية الحصول على التمويل المخطط له في ظل الظروف الاقتصادية السائدة

• قمنا بإصدار سندات يوروبوند بقيمة إجمالية 1.750 مليار دولار

• الاصدار على شريحتين: ١.٢٥ مليار دولار على ١٠ سنوات وسعر فائدة ٥.٨٥%، وشريحة أخرى بمقدار ٥٠٠ مليون دولار بسعر فائدة ٤.٩٥%

• أولوياتنا من الإصدار عدم مزاحمة القطاع الخاص على مصادر التمويل المحلي، ضخ السيولة في السوق، والوفاء بالتزامتنا السابقة

• تخصيص جزء من الإصدار لتسديد جزء من المتأخرات الحكومية لقطاعات مختلفة مثل الأدوية، المستشفيات، المقاولين، والطاقة

• تخصيص جزء من المبلغ لإطفاء سندات محلية

• الفائدة على سندات اليوروبوند أقل من بعض إصداراتنا السابقة

• الدين مهما كان مؤلم وقرار صعب، ولكننا نفذنا هذا القرار بشكل قلل الخسائر وعظم الفوائد

• نجاح الأردن في توفير مثل هذه السيولة هو دليل على منعة الاقتصاد الأردني وقدرته على التعافي

• حجم الاكتتاب يفوق 6 مرات حجم الإصدار الأساسي مما يدل على ثقة المستثمرين

• ثقة المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي بإصلاحات الحكومة ينعكس إيجابا على ثقة المستثمرين

• ثقة المستثمرين دليل على قراءة قرارات الدولة الاردنية التي ركزت على حماية صحة المواطن والاقتصاد بشكل ايجابي

• تعزيز موقع الاردن كدولة تملك اسباب المنعة. وهذا ما اكدنا عليه للمستثمرين 

• ثقة المستثمرين تعكس قدرة الاردن على استعادة زخم النمو وفقًا لبرنامج الاصلاح الهيكلي الذي التزمنا به

• لقد زاد عدد المستثمرين عند الإغلاق على 200 من جميع أنحاء العالم، من أميركا، وأوروبا، وآسيا، ومن دول عربية شقيقة، وتنوع المستثمرين بين بنوك عالمية، ومحافظ استثمارية دولية، وشركات إدارات الأصول

• تجاوزت الاستثمارات من أميركا عن 35%، ومن بريطانيا عن ال 25% من حجم الإصدار، وحوالي ال 25% من دول أوروبية، أبرزها ألمانيا ولكسمبورغ وفرنسا وغيرها، والباقي من دول آسيوية، وعربية شقيقة مثل قطر والبحرين والامارات العربية المتحدة

• إن آخر إصدار قام به الأردن كان في عام 2017

• سياستنا للحفاظ على مستويات خدمة الدين الحصول على المنح والقروض من المؤسسات الدولية والجهات المانحة لكونها أقل تكلفة، ثم الاقتراض الداخلي ثم يليها الاقتراض الخارجي من الأسواق العالمية

• سنلجأ لاصدار السندات الخارجية بما يلائم سياسة الحفاظ على مستويات خدمة الدين، وتوفير السيولة في السوق المحلي، والحاجة للتواصل مع المستثمرين الخارجيين

قال وزير المالية محمد العسعس إن ظروف جائحة كورونا أدت إلى تباطؤ اقتصادي عالمي أثر على الأردن أسوة ببقية دول العالم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، أن الأردن عمل على اتخاذ اجراءات وسياسات مالية تحافظ على استقراره المالي وتضخ سيولة في القطاع الخاص.

وبين أنه خلال أشهر جائحة كورونا كان الأردن قلقلا من جفاف مصادر التمويل وكان يراقب التطورات في أسواق التمويل العالمية، وعندما بدأت بالانفراج في منتصف آيار تم وضع خطة لمراقبة الأسواق حتى يتم اختيار الوقت المناسب لطرح سندات اليورو بوند الأردنية، واختار الأردن الدخول في أنسب الأوقات بالأشهر الماضية، مشيرا إلى أن سندات الأردن التي كانت مطروحة سابقة كانت تتداول بفروقات هي الأقل بين الدول الأخرى ولم تتأثر مثل دول أخرى.

ولفت إلى أن السندات كانت قيمتها 1.75 مليار دولار، انقسمت على شريحتين 1.25 لمدة 10 سنوات بسعر فائدة 5.85%، والأخرى 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات بسعر فائدة 4.95%.

واشار إلى أن الخزينة دائما تحتاج لتمويل وكان الهدف عدم مزاحمة القطاع الخاص الأردني وطرح سندات داخلية وليست خارجية، فالتحدي الأكبر كان توفير السيولة للقطاع الخاص، والحكومة لم ترغب بمزاحمة القطاع الخاص وكان قرارها الاتجاه للخارج بعد اجراء دراسات تخفض من سعر الفائدة، فالحكومة تعمل على رفع النمو وتخفيض خدمة الدين.

كما حرصت الحكومة على ضخ السيولة بالسوق المحلي وستقوم بسداد 300 مليون دينار كمستحقات لمتأخرة لقطاعات مختارة بعناية حتى يكون لها أثر كبير على النمو، كقطاع المستشفيات والمقاولين والطاقة ومصنعي الأدوية المحليين، ليصل اجمالي ما سددته الحكومة كمتأخرات 800 مليون دينار أردني.

كما ستقوم الحكومة باطفاء جزء من السندات المستحقة محليا لزيادة السيولة للقطاع الخاص، لتقوم الحكومة بتسديد 800 – مليار دينار للديون المحلية.

ولفت إلى أن الحكومة ستسدد 1.25 مليار كسندات يورو بوند في شهر تشرين أول المقبل، مشددا على أن قرار الدين دائما يكون صعبا ولا أحد يحصل على دين وهو سعيد لكن الهدف الآن تعزيز قدرة الاقتصاد الأردني ومتانته.

وأكد أن الحكومة تسعى لتعزيز الايجابيات وتخفيض السلبيات فالأردن تحمل العديد من الضربات الخارجية خلال العقد الماضي، موضحاً أن حجم الاكتتاب فاق 6 مرات حجم الطلب الذي بلغ 6.25 مليار دولار، ووصل لأكثر من 200 بيت استثماري من دول عربية وآسيوية وأوروبية وأمريكا.

وبين أن هناك ثقة دولية في الاصلاحات الاقتصادية المنفذة في الأردن، مشيراً إلى أن الأردن يختار الوقت المناسب لطرح سندات اليوروبوند لتحقيق أعلى المكتسبات وأقل الخسائر.