قرار مرتقب للمحكمة الإدارية العليا بخصوص انتخابات الوحدات اليوم
ينتظر الشارع الرياضي الأردني، مضمون القرار النهائي الذي يتوقع أن تصدره المحكمة الإدارية العليا اليوم، حول القضية المقامة من الرئيس السابق لنادي الوحدات يوسف الصقور والمرشح لعضوية الهيئة الإدارية خالد العبسي، للطعن بصحة انتخابات نادي الوحدات، التي جرت يوم 3 أيار (مايو) من العام 2019.
وفي حال أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارها النهائي ببطلان انتخابات نادي الوحدات وحل مجلس الإدارة الحالي، فإن وزارة الشباب ستكون مسؤولة عن تشكيل هيئة إدارية مؤقتة لإدارة النادي، ودعوة الهيئة العامة لاجتماع انتخابات خلال 60 يوما.
وكان الصقور والعبسي، توجها للمحكمة بسبب الفارق البسيط في النتائج المعلنة، بعدما خسر الأول سباق المنافسة على منصب الرئيس بفارق 8 أصوات أمام الرئيس الحالي الدكتور بشار الحوامدة، فيما خسر العبسي عضوية الهيئة الإدارية بفارق 5 أصوات.
ووفقا لوثائق حصلت عليها “الغد”، فقد انصبت عملية الطعن التي قدمها الصقور والعبسي، بشكل أساسي، على مزاعم حدوث تجاوزات سبقت عملية الانتخابات من إجراءات، ومنها رفض ترشح اللاعب رأفت علي لاعتباره عاملا بأجر لدى الوحدات وهو ما فنده اللاعب سابقا، فضلا عن مزاعم إدراج أسماء أعضاء في أندية أخرى، منهم أمين سر أحد الأندية المحترفة – الذي لا يحق له الانتخاب – لازدواج العضوية.
كما تزعم تلك الوثائق قبول عضوية 50 شخصا، واعتبارهم لاعبين سابقين أنهوا حياتهم الرياضية في النادي من أجل الانتخاب، في الوقت الذي أثبتت فيه الوثائق، أن عددا منهم لم ينه حياته الرياضية بالقلعة الخضراء، كما أن كشف الموقعين على الانتخاب لم يتطابق مع عدد المقترعين، فالبعض انتخب وهو خارج البلاد، والآخر كان مقيد الحرية ويقضي محكوميته بالسجن.
ما هي اللجنة المؤقتة؟
ما بين مؤيد ومعارض لتشكيل اللجنة المؤقتة، فقد نصت المادة 18 من نظام تسجيل وترخيص الأندية والهيئات الشبابية على حل الهيئة الإدارية، وفق التالي:
أ . للوزير بتنسيب من الأمين العام وتوصية لجنة يشكلها لهذه الغاية، حل الهيئة الإدارية وتشكيل هيئة إدارية مؤقتة تتولى القيام بمهام الهيئة الإدارية التي تم حلها، على أن لا تزيد المدة بين حل الهيئة الإدارية ودعوة الهيئة العامة لانتخاب هيئة إدارية جديدة على سنة، وذلك في أي من الحالات التالية:
- إذا حدث خلاف بين أعضاء الهيئة الإدارية أدى لعدم عقد اجتماعاتها أو تعطيل أي من أنشطتها.
- إذا ارتكبت الهيئة الإدارية مخالفة لأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه أو النظام الداخلي، ولم تقم بتصويب تلك المخالفة خلال المدة التي يحددها الوزير.
- إذا ثبت أن الهيئة الإدارية ارتكبت مخالفات مالية أو إدارية، بما في ذلك التلاعب أو الإهمال في سجلاتها.
- إذا استقال أكثر من نصف أعضاء الهيئة الإدارية.
ب. للجنة المشكلة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، الاطلاع على محاضر الاجتماعات وتدقيق القيود والسجلات، وعلى أعضاء الهيئة الإدارية التي تم حلها وأعضاء الهيئة العامة تقديم التسهيلات اللازمة لذلك.
تفسير قانوني
يقول المحامي محمد دغمش، المتخصص بالقضايا الرياضية وعضو لجنة أوضاع اللاعبين في اتحاد الكرة وعضو الهيئة العامة والمستشار القانوني السابق لنادي الوحدات، أن عدم وجود جزئية حل الإدارة بقرار قضائي في هذه المادة، يعني أن هذه الحالة تنصرف حكما على الحالة الرابعة، حيث أن الهيئة الإدارية قد حلت حكما، بعد أن ألغي قرار إعلان فوزها.
مدة اللجنة المؤقتة
أمام موضع النص القانوني السابق، لا يوجد حد أدنى لفترة وجود اللجنة المؤقتة، إلا أنها فعليا لا يمكن أن تقل عن 60 يوما، لكون مهمتها وفق المادة أعلاه هي دعوة الهيئة العامة لانتخاب هيئة إدارية جديدة وهذا يتطلب مددا للنشر والدعوة لاجتماعين، ومدد اعتراض لا تقل عن هذه الفترة ، إلا أن المشرع وضع حدا أعلى وهو سنة.
أعضاء اللجنة
ترك النص لوزير الشباب، صلاحية تشكيل اللجنة قياسا بالعرف الجاري، وبالتالي فإن هذه اللجنة تشكل من أبناء النادي، ولا يمنع من أن تكون من نفس أعضاء الإدارة مع بعض موظفي الوزارة، لغايات الإشراف والتنظيم كالمستشار القانوني والموظفين التنفيذيين”.
مهام اللجنة
بحسب السبب الذي وجدت من أجله، وفي حالة نادي الوحدات، فإن مهمتها ستقتصر على الدعوة لانتخابات جديدة، وتتولى أيضا إعداد الكشوف والميزانية وما يتطلبه إجراء الانتخابات.الغد
التعليقات مغلقة.