«النقد الدولي» يدعو الأردن لاتخاذ التدابير لتضييق العجز

قال صندوق النقد الدولي في تقريره «آفاق الاقتصاد الإقليمي» أن الأردن من دول عربية يجب عليها اتخاذ تدابير لتضييق العجز لديها وتخفيض الدين العام من خلال تحقيق إيرادات أعلى وتوسيع القاعدة الضريبية الحالية وإلغاء الإعفاءات.

وبين التقرير، أن نسبة الدين العام في الأردن تجاوزت 94 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، داعيا الأردن إلى تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لمواجهة الاضطرابات السياسية في المنطقة.

وأشار إلى أن الأوضاع في المنطقة انعكست سلبا على نسب النمو الاقتصادية في عدد من دول المنطقة، الأمر الذي يتطلب إجراء إصلاحات اقتصادية تدعم نسب النمو.

ومن جهة أخرى، اعتبر الصندوق أن الأردن يسعى لتشجيع نشاط القطاع الخاص وزيادة فرص العمل وتوفير الفرص التعليمية والتدريبية، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال قيامه بتحديث القواعد التنظيمية لحماية المستثمر.

وقال الصندوق، أن الصراعات الدائرة في المنطقة والتي تسببت في تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين، لا تقتصر فقط على تكلفتها الإنسانية، ولكن أحدثت عواقب اقتصادية وخيمة، بالنسبة للبلدان المتأثرة مباشرة بالصراع والبلدان المجاورة، على حد سواء.

وأشار التقرير الذي نشرته «الراي» مؤخرا بعنوان «الإصلاحات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكنها ان تزوِّد محركات النمو بالوقود اللازم»، إلى أن النمو شهد تحسنا طفيفا في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مدفوعا في الأساس بارتفاع أسعار النفط وتحسن توقعات التصدير.

وشدد على أن الاضطرابات السياسية بالمنطقة ومعدلات البطالة المرتفعة لا تزال تلقي بظلالها على الآفاق الاقتصادية في المنطقة.