الاوراق المالية تنهي مسودة مشروع أسس تعليق ترخيص الوسيط المالي المحلي

أعلنت هيئة الأوراق المالية اليوم الأحد الانتهاء من إعداد مسودة مشروع “أسس تعليق ترخيص الوسيط المالي المحلي بناء على طلبه” وأصدرت تعميماً لشركات الخدمات المالية بذلك، حيث نشرت الهيئة مسودة المشروع والتعميم على موقعها الإلكتروني بهدف تلقي الآراء والملاحظات والمقترحات بشأنها من قبل كافة الجهات والأطراف المعنية باستخدام الأسس، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ النشر.
وأكدت الهيئة أن تعديل الأسس جاء لتخفيف بعض الأعباء والمتطلبات المفروضة على شركات الخدمات المالية لقبول تعليق أعمالها، علماً بأن مسودة مشروع الأسس حصرت قبول الطلبات بالشركات الراغبة بتعليق أعمال ترخيص الوسيط المالي في السوق المالي المحلي، واشترطت أن تكون الشركة زاولت العمل بهذا الترخيص لمدة خمس سنوات.
وأضافت، ان مسودة المشروع راعت الظروف المالية للشركات التي سيتم الموافقة على طلبها حيث أعفتها من دفع الرسوم السنوية المتعلقة بالجزء المعلق من أعمالها، وجعلت فترة التعليق المسموح بها تمتد إلى خمس سنوات.
يشار الى أنه يمكن الاطلاع على مشروع الأسس عبر زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة على الرابط “www.jsc.gov.jo”.